X
تبلیغات
مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی مدیریت

مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی مدیریت
 
لینک های ویژه

نرخ ارز ثابت، پاشنه آشیل طرح هدف‌مند سازی یارانه‌ها

اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چه‌گونه تابع هدف سیاست‌گذار را تعیین می‌کند و طرح اصلاح یارانه‌ها چه‌گونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی "افزایش قیمت ارز" می‌تواند عملی باشد...

ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چه‌گونه تابع هدف سیاست‌گذار را تعیین می‌کند و طرح اصلاح یارانه‌ها چه‌گونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی "افزایش قیمت ارز" می‌تواند عملی باشد.

این حدس که چرا با فرض ثابت نگه‌داشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:

1-   آزادسازی یارانه‌ها در دور اول تاثیر، قیمت نهاده‌های تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع مختلف قرار می‌گرفت (عمدتن حامل‌های انرژی و آب) را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت "ریالی" محصولات ساخت شرکت‌های داخلی را افزایش می‌دهد.

2-  در مرحله بعدی دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ورودی‌های صنعت از جمله دست‌مزد افزایش خواهد یافت و مجددن قیمت ریالی محصولات داخلی به اجبار افزایش می‌یابد.

قطعن تورم مضراتی دارد ولی این مضرات از سویی به دلیل تاخیر در رشد دست‌مزدها متناسب با قیمت‌ها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پس اندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایه­گذاری بروز می‌کند. لذا اگر در یک آزمایش ذهنی می‌توانستیم همه قیمت‌ها را دو برابر کنیم و پس اندازها و دست‌مزدها هم به همان نسبت دوبرابر می‌شد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع رفاه هیچ کس تغییری نمی‌کرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود.

به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمت‌ها، دست‌مزدها و پس اندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود هم‌چنان هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما اگر قیمت‌های ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست می‌شوند.

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن نرخ اسمی ارز به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی است که همان اثری را دارد که در بیماری هلندی از آن به ضد صنعت و ضد کشاورزی یاد می‌شود. به عنوان مثال اگر قیمت دلار قبل از طرح هدف‌مند کردن یارانه‌ها 1000 تومان باشد، یک کالای صد دلاری وارداتی به قیمت صد هزار تومان فروخته خواهد شد. حال اگر بعد از اجرای طرح، نرخ برابری ریال و دلار ثابت بماند، آن کالای 100 دلاری هم‌چنان صد هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که انتظار می‌رود که سطح عمومی قیمت‌های داخلی افزایش یابد و در این صورت علاوه بر قیمت انرِژی های مصرفی صنایع، قیمت سایر مواد اولیه و نیز نیروی کار افزوده خواهد شد و از این رو قیمت تمام شده برای تولید کننده داخلی جهش شدیدی خواهد داشت. در شرایطی که اکثر صنایع داخلی در نقطه سر به سر قرار دارند (فاقد مازاد سود هستند) و بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی به سر می برند چنین جهشی در هزینه تمام شده به مثابه تیر خلاص به بسیاری از صنایع داخلی خواهد بود. در حال حاضر خبر تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل واردات محصولات خارجی که بسیاری از بازارها را قبضه کرده اند هر روزه منتشر می‌شود. افزایش ناگهانی هزینه های تمام شده در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون اصلاح نرخ ارز به شیوه مناسب، موجب ایجاد موج بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به تبع آن موج بزرگی از بی‌کاری خواهد شد که ممکن است موجب نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی شده و تبعات برگشت ناپذیری داشته باشد.

تجربه اقتصاد ایران می‌گوید تکیه به ابزار سیاست‌های تجاری (موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) هم - با فرض آن‌که اساسن دولت بخواهد به آن‌ها تن بدهد - در این بین چندان راه‌گشا نیست. چرا که عمده محصولاتی که به طریق رسمی وارد کشور می‌شوند کالاهای سرمایه‌ای هستند که اتفاقن تولید داخلی چندانی هم ندارند. کالاهای مصرفی (مثلن پوشاک و لوازم الکترونیک) عمدتن به صورت قاچاق وارد می‌شوند و لذا نمی‌توان با تعرفه بالاتر صنایع داخلی را از خطر رقابت خارجی حفظ کرد. در هفته های گذشته گزارش هایی در مطبوعات منتشر شد مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم این مبادلات خارجی قاچاق را 16 میلیارد دلار تخمین زده است. تخمین‌های قبلی، حجم قاچاق را حداقل 6 میلیارد دلار اعلام کرده بودند. حتی در این صورت هم این رقم قابل توجه است.  بی‌شک بعد از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت بودن نرخ ارز، سودآوری واردات و انگیزه قاچاق بیش‌تر شده و در نتیجه سیل محصولات خارجی مصرفی بازارهای کشور را فرا خواهد گرفت.

حال سوالی که مطرح است این است که چرا با وجود این تاثیرات منفی بدیهی، سیاست‌گذاران دست به افزایش نرخ دلار نزده و صنایع داخلی را از خطر ورشکستگی محافظت نمی‌کنند؟ پاسخ این سوال به این بستگی دارد که سیاست‌گذار در ارتباط با نرخ ارز چه تابع هدفی را بیشینه می‌کند؟ حدس ما این است که تابع هدف سیاست‌گذار از سه جزء (با وزن‌های نامساوی) تشکیل شده است: کنترل تورم داخلی (خاصیت لنگر تورمی)، بیشینه کردن درآمد ریالی دولت از محل فروش ارز و توسعه صادرات و محافظت از صنایع داخلی.

همان‌گونه که در یادداشت دیگری هم اشاره شد به احتمال زیاد سیاست‌گذاران نسبت به افزایش نرخ ارز به موازات آزادسازی قیمت انرژی بی‌تمایل خواهند بود. چرا که نرخ ارز پایین، ابزاری برای واردات ارزان‌قیمت و عرضه گسترده کالای ارزان خارجی و در نتیجه کنترل تورم (خصوصن در مورد سبد کالاهای مصرفی) را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد. طبیعی است که به علت این خاصیت جذاب نمی‌توان انتظار داشت که دولت در یک زمان به هر دو این سیاست‌ها تن دردهد.

علاوه بر بحث کنترل تورم، کسب بیش‌ترین درآمد "ریالی" از محل فروش منابع ارزی و به منظور انجام تعهدات مالی دولت (مثل پراخت حقوق کارکنان دولت) نیز یکی از اهداف دولت است. اگر نرخ رسمی ارز خیلی پایین تعیین شود تمام موجودی ارزی به سرعت فروش می‌رود (فروش زیاد) ولی در عوض از هر واحد ارز درآمد ریالی کم‌تری عاید دولت می‌شود. اگر قیمت ارز بالا تعیین شود، از تقاضا برای ارز کاسته شده ولی در عوض دولت ریال بیش‌تری به ازای هر دلار به دست می‌آورد. قیمتی از ارز که درآمد ریالی دولت را ماکزیمم می‌کند تابعی از حاصل‌ضرب این دو عامل است و شواهد حاکی است که نرخ‌های فعلی این درآمد را برای دولت در حد خوبی بالا نگه می‌دارد.

طرح آزادسازی یارانه‌ها با در اختیار گذاشتن بخشی از منابع ریالی ناشی از یارانه‌ها، می‌تواند انگیزه دولت از کسب درآمد ریالی از منابع ارزی را تحت الشعاع قرار دهد.  اگر فرض کنیم که فقط 50٪ در درآمد مازاد ناشی از آزادسازی بین اقشاری از جامعه تقسیم شود در آن صورت50٪ بقیه می‌تواند به خزانه دولت بازگشته و صرف مصارف ریالی دیگری (از جمله مثلن همان حقوق و دست‌مزد کارکنان دولت) شود. در این صورت دولت انگیزه کم‌تری برای کسب درآمد ریالی از ارز دارد و لذا می‌تواند اهمیت بیش‌تری به دو هدف (متضاد) کنترل تورم و بی‌کاری بدهد.

در مساله اصلاح نرخ ارز، سیاست‌گذار باید بین دو هدف (متضاد) از سه هدف فوق تصمیم‌گیری کند. یا نرخ ارز را به قیمت فعلی حفظ کرده و لذا به مصرف‌کننده اجازه مصرف از صنایع خارجی را بدهد. هزینه این سیاست افزایش شدید بی‌کاری و رکود در اقتصاد به علت ورشکستگی صنایع داخلی است. در مقابل می‌توان سیاست حفظ قدرت رقابت صنایع داخلی را در پیش گرفته و با افزایش هزینه سبد مصرف، از بی‌کاری جلوگیری کند. نکته‌ای که انتخاب اول دارد این است که روشن نیست که با وجود جهش شدید تقاضا برای ارز، آیا دولت حتی قادر به پشتیبانی از نرخ ارز فعلی خواهد بود یا نه. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت و چسبندگی واردات هم‌اکنون نیز فشار جدی به ذخایر ارزی وارد می‌کند و لذا جهش تقاضا برای ارز ممکن است باعث ایجاد شوکی در بازار ارز شود. به این ترتیب حتی اگر دولت هم نخواهد، فشار تقاضا می‌تواند منجر به خالی شدن ذخایر ارزی و افزایش اجباری قیمت ارز شد. چه به‌تر که این افزایش به صورت برنامه‌ریزی شده و تدریجی و پیش از وقوع شوک در بازار صورت گیرد.

 جمع‌بندی:

اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته است. اگر قیمت در یک بخش اصلاح شود ولی در بخش دیگر در وضعیت غیر تعادلی نگه‌ داشته شود بخش مهمی از جا به جایی‌هایی که در اثر آزادسازی قیمت به وجود می‌آید مستقیمن به بخش غیرتعادلی منتقل شده و ناکارایی‌هایی‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. ثابت بودن تقریبی نرخ ارز در طول سال‌های اخیر، به موازات تورم های دورقمی داخلی موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و به بیان دیگر باعث ارزان‌تر شدن نسبی محصولات خارجی شده است. کاهش ارزش دلار و عدم واکنش به افزایش ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر تا حدی این ارزان شدن را جبران کرده و نرخ سبد ارزی کشور را به مقدار بهینه نزدیک کرده است با این همه این نرخ هم‌چنان زیر نرخی است که مانع از ترجیح جدی محصولات خارجی شود. در نتیجه واردات رشد فزاینده داشته است. این امر موجب بروز یک عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی شده و لذا شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات بیش‌تر و بیش‌تر شده است.  اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بدون اصلاح نرخ ارز جهت جبران تورم داخلی، باعث افزایش شدید این شکاف خواهد شد.

تشکل‌های صنعتی باید خطر ورشکستگی ناشی از تورم هم‌راه با ثابت ماندن نرخ ارز را جدی گرفته و آن‌را تبدیل به یکی از کلیدی‌ترین موضوعات و مباحث عمومی و مذاکرات چند ماهه آینده خود نمایند. به نظر می‌رسد سیاست بهینه آن باشد که  در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نرخ ارز نیز متناسب با نرخ تورم افزوده شود تا قابلیت رقابت صنایع داخلی بیش از این تضعیف نشود. یک راه‌کار عملی می‌تواند این باشد که مجلس بندی را به لایحه اضافه کرده و تاکید کند که به موازات واقعی‌ سازی قیمت سایر کالاها، نرخ ارز نیز باید به صورت ماهیانه یا سه ماهه متناسب با نرخ محقق شده تورم ، تنظیم و تعدیل شود.

 16 شرط کارشناسان برای موفقیت هدفمندسازی یارانه‌ها

 در حالی که نمایندگان در حال بررسی لایحه 17 ماده‌ای هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس هستند، کارشناسان رعایت 17 شرط اساسی از سوی دولت را برای موفقیت اجرای این لایحه تحول‌ساز در اقتصاد ایران می‌دانند. لایحه‌ای که در صورت اجرای موفق آرزوی 20 ساله دولت‌های گذشته در اصلاح ساختار بیمار قیمت‌ها در اقتصاد ایران را محقق می‌کند.

اصلاح فرم‌های اطلاعات خانوار

کارشناسان بر این باورند که صرف جمع‌آوری اطلاعات درآمدی خانوارها برای تشخیص خانوارهای نیازمند یارانه نقدی کافی نیست و اطلاعات هزینه‌ای خانوارها نیز باید جمع‌آوری شود. همچنین با شکل‌گیری نظام جامع اطلاعات اقتصادی خانوارها و بکارگیری کد اقتصادی باید سیستم جمع‌آوری اطلاعات روزآمد شود تا ورود خانوارها به گروه‌های هدف و خروج آنها از این گروه قابل کنترل باشد تا شناسایی جمعیت مشمول دچار خطا نشود و عدالت توزیع یارانه برقرار شود.

آزادسازی بازار پول

کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که همزمان با حذف یارانه‌ها آزادسازی بازار پول نیز در دستور کار دولت قرار نگیرد، این مشکل به وجود می‌آید که ادامه کنترل دولت بر نرخ ارز و نرخ بهره امکان مدیریت مالی واحدهای تولیدی و متکی به صادرات را سلب کند.

افزایش نظارت بر درآمدهای دولت

کارشناسان معتقدند که صندوق دولتی که قرار است درآمد حذف یارانه به آن واریز شود باید تحت نظارت بالایی قرار داشته باشد تا امکان بروز فساد و سوءاستفاده از منابع یارانه‌ها به حداقل ممکن برسد.

حذف نگاه درآمدی دولت

کارشناسان نگران این موضوع هستند که هدف دولت از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از عدالت‌محوری به درآمدزایی صرف تغییر جهت دهد. در این‌صورت دولت گاه در قیمت‌گذاری‌ها عدالت‌محوری را نقض خواهد کرد.

اصلاح نظام دستمزدها

کارشناسان برقراری نظم جدید در تعیین دستمزدها را نیز از دیگر نکات مهم مورد نیاز برای موفقیت اجرای طرح حذف یارانه‌ها می‌دانند. به باور آنها افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی با وجود توزیع یارانه نقدی هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی را بیش از پیش افزایش خواهد داد و اگر فکری برای اصلاح نظام دستمزدها نشود، فقر افزون‌تر خواهد شد و اساس اجرای طرح دولت زیر سؤال خواهد رفت.

تعیین‌تکلیف یارانه‌های مردم به دولت

کارشناسان تأکید دارند که اگر قرار بر آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران است، این آزادسازی در مورد کالاها و خدماتی هم که دولت آنها را بیش از قیمت تمام شده و بازار جهانی نیز عرضه می‌کند، نیز اعمال شود تا هم عدالت گسترده‌تر برقرار شود و هم آزادسازی قیمت‌ها برای تحقق هدف ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد ایران میسر شود.

 حذف قیمت‌گذاری‌های دولتی

کارشناسان نگران این موضوع هستند که قیمت‌گذاری دولتی در مورد کالاها و خدمات تولیدی همچنان اعمال شود که در این صورت پوشش هزینه‌های تولیدکنندگان دشوار خواهد شد و امکان ورشکستگی بخشی از صنایع غیرقابل اجتناب خواهد بود.

مهار تورم

کارشناسان معتقدند دولت از هم اینک باید تدابیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی توزیع‌کنندگان از شرایط موجود درخصوص افزایش خودسرانه قیمت‌ها بیندیشد. در این زمینه اصلاح نظام توزیع و واردات ضروری است تا دولت مانع از جهش‌های تورمی شود.

اصلاح ساختار تولید انرژی

کارشناسان ساختار تولید انرژی از سوی دولت را فرسوده، ناکارآمد و پرهزینه می‌دانند. بر این اساس تأکید دارند که دولت باید با اصلاح این ساختار هزینه تولید خود را کاهش دهد تا مردم هزینه ناکارآمدی دولت در این بخش را پرداخت نکنند و قیمت تمام شده حامل‌های انرژی دولتی منطقی شود.

حفظ کالاهای ضروری در سبد مصرفی

کارشناسان نگران این مسئله هستند که با حذف یارانه‌ها به‌طور غیرمستقیم امکان استفاده مردم از کالاها و خدمات بهداشتی، فرهنگی و آموزشی کاهش یابد. بنابراین ضروری است که دولت با حمایت از این بخش‌ها امکان استفاده ارزان‌تر مردم از این سبد مصرفی ضروری را فراهم کند.

قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی

کارشناسان آن چه که در لایحه دولت به عنوان شیوه محاسبه قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی را چندان علمی ارزیابی نمی‌کنند. به طوری که بیم از افزایش بالای هزینه حمل و نقل، تولید، واردات و گران فروشی دولت در برخی موارد وجود دارد.

توجه ویژه به بحث کیفیت

آن چه که به عنوان شرط دیگر کارشناسان برای اجرای موفق لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها مورد تأکید کارشناسان است، اعمال توجه ویژه دولت به بحث کیفیت در تولید و عرضه کالاها و خدماتی است که یارانه آنها حذف خواهد شد و قرار بر این است که مطابق قیمت جهانی عرضه شود.

جلوگیری از مهاجرت روستایی‌ها به شهر

کارشناسان معتقدند که در صورت توزیع یارانه‌ها این امکان وجود دارد که روستایی‌ها به لحاظ این که سرانه مصرف انرژی کمتری دارند با توهم پولی مواجه شوند و با فرض مازاد بودجه قصد مهاجرت به شهرها را کنند. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که قیمت‌گذاری غیرکارشناسی حامل‌های انرژی نظام تولید روستایی را با توقف مواجه کند و به این دلیل نیز ریشه‌های مهاجرت به شهرها بارور‌تر شود.

اصلاح ساختار صنایع و تولید

کارشناسان معتقدند با تغییر نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بسیاری از صنایع تولیدی و کشاورزی کشور نیازمند اصلاح ساختار تولید چه به لحاظ صرف انرژی و چه به لحاظ محصولاتی که به لحاظ مصرف انرژی تولید می‌کنند، هستند. دولت در این خصوص باید حمایت‌های لازم را صورت دهد.

توسعه بهینه‌سازی مصرف

 کارشناسان شرط دیگر موفقیت دولت در اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را حمایت‌های دولت از طریق اجرای برنامه‌هایی برای اصلاح فرهنگ مصرف می‌دانند. چرا که در برخی موارد بررسی‌های علمی نشان داده که عامل قیمت خیلی در کاهش مصرف دخیل نیست. از این رو دولت در بعد خانوارها هم باید امکانات لازم را در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانند شیوه زندگی و محل زندگی خود را بر پایه مصرف کمتر انرژی تغییر دهند.

جلوگیری از بزرگ‌تر شدن دولت

کارشناسان یکی از مزایای اجرای برنامه‌های آزادسازی در اقتصاد را کاهش حجم و هزینه‌های دولت می‌دانند. از این رو نگران این مسئله هستند که هدفمند‌سازی یارانه‌ها به دلیل گسترش بروکراسی دولتی و ایجاد درآمدهای جدید برای دولت، راه معکوس را پیش پای دولت بگذارد و دولت را در اقتصاد ایران بیش از پیش بزرگ کند.

کنترل تبعات اجتماعی- سیاسی

کارشناسان یکی از مهمترین شروطی که موفقیت اجرای این لایحه را تضمین می‌کند، اهتمام دولت در کنترل تبعات اجتماعی و سیاسی حذف یارانه‌ها می‌دانند. چنان که افزایش فشارها بر دولت به دلیل نارضایتی برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی یکی از مهمترین دلایل توقف این گونه اصلاحات در دنیا بوده است.

 سخني با دولت و مجلس: هدفمند سازي و باز توزيع يارانه ها

 اصل هدفمند سازي يارانه ها مورد تائيد همه نخبگان اقتصادي و دولت و مجلس مي باشد. آنچه در آن بين دولت و مجلس و نخبگان اقتصادي اختلاف نظر وجود دارد نحوه باز توزيع يارانه ها مي باشد تا از تورم شديد در اقتصاد كشور جلو گيري شده و توزيع درآمد ها را عادلانه تر سازد.

بر اساس شواهد موجود در شرايط فعلي كشور ما از هر دو مشكل به شدت رنج مي برد. تورم بالا در اقتصاد ايران و توزيع ناعادلانه درآمد ها مشكلات عديده اي را خصوصا براي اقشار آسيب پذير جامعه كه از درآمد و دارائي كافي برخوردار نيستند بوجود آورده است.

هدفمند سازي يارانه ها نبايد هر يك از اين دو مشكل را حادتر سازد به جهت اينكه تحمل فشار بيشتر از اين براي مردم ممكن نمي باشد. لذا در اين نوشتار كوتاه بر ان شدم تا برخي از مواردي را كه به نظرم مفيد آمد را بيان كنم تا كمكي هر چند ناچيز بعنوان يك محقق اقتصادي در اين زمينه به نوبه خود انجام داده باشم.
1- بر اساس گزارشات دولت فرمهاي اقتصادي درآمد خانوار كه قرار است مبناي پرداخت يارانه باشد از صحت 70 درصدي برخوردار است . بعبارتي اگر تنها اين فرمها ملاك قرار گيرد احتمال زيادي وجود دارد تا فرد و يا افرادي بجاي قرار گرفتن درسه دهك فقير جامعه وارد دهك هاي متوسط شوند و يا برعكس. به همين دليل توصيه مي گردد تا بجاي سه دهك فقير دهك هاي متوسط نيز در نظر گرفته شوند كه شامل دهك هاي 4 تا 7 مي باشند.

البته پرداخت به دهك هاي فقير و متوسط مي بايد متفاوت و بر اساس مطالعات دقيق كارشناسي باشد. بر اين اساس تنها سه دهك ثروتمند از دريافت يارانه محروم مي شوند. از آنجا كه به احتمال قوي در نتيجه هدفمند سازي يارانه ها تورم به مقدار زيادي رشد خواهد نمود لذا گروههاي ثروتمند جامعه از تورم ايجاد شده بيشتر نفع ميبرند كه دليل ان هم داشتن دارائي و ثروت هست كه به طور طبيعي در شرايط تورمي به ارزش آنها افزوده مي گردد. اين در حالي است كه طبقات فقير جامعه در نتيجه تورم آسيب جدي خواهند ديد.

1-     بايد توجه داشت كه اقشار حقوق بگير خصوصا گروهي از آنها كه صرفا داراي حقوق ثابت بوده و فاقد دارائي هستند در نتيجه اين طرح آسيب جدي خواهند ديد و لذا كمكهاي دولت به شكلي كه تورم ايجاد شده را بي اثر نمايد لازم است. البته حمايتها ميتواند به صورت غير مستقيم و غير نقدي باشد تا آثار تورمي كمتري داشته باشد.

2-    
3- توجه به عوامل ديگري به غير از درآمد افراد از جمله ميزان استفاده فعلي آنها از كالا هاي يارانه اي نيز بايد مورد توجه باشد. براي نمونه در نتيجه حذف يارانه نفت فردي كه در استانهاي سردسير كشور و در روستا زندگي ميكند به مراتب بيشتر از فردي با همان ميزان درآمد كه در تهران زندگي ميكند آسيب مي بيند و چه بسا در صورت عدم جبران كافي زندگي فرد با مشكل جدي مواجه شود.

البته به طريق مشابه فردي كه در تهران زندگي مي كند ممكن است از حذف يارانه گاز و يا بنزين بيشتر ضرر كند. لذا بايستي با كارشناسي دقيق جوانب مسئله نيز روشن شده و اثرات حذف يارانه ها بر زندگي عموم مردم مطالعه و سپس در باره باز توزيع يارانه ها تصميم گيري شود.

4- سعي شود تا بجاي يارانه مستقيم و نقدي از شيوه هاي غير مستقيم و غير نقدي استفاده شود براي نمونه توجه بيشتر به توسعه خدمات بيمه اي و تامين اجتماعي ، توزيع كالا هاي ضروري مورد استفاده اقشار ضعيف جامعه و استفاده از كارتهاي اعتباري ويژه يارانه را ميتوان توصيه نمود. استفاده از اينگونه ابزار ها قطعا از بروز تورم شديد جلو گيري خواهد نمود و به تحقق توزيع عادلانه تر درامدها كمك خواهد كرد.

5- بنگاههاي توليدي صنعتي و كشاورزي در شرايط فعلي از تورم ركودي رنج مي برند و بسياري از آنها در حالت نيمه تعطيل هستند و زير ظرفيت اقتصادي كار ميكنند و در برخي جاها مجبور به خروج نيروي كار خود شده اند. در صورتي كه در نتيجه اين طرح تورم افزايش يابد قطعا مشكلات اين بنگاههاي توليدي وخيم تر شده و آسيب جدي به بخش توليد وارد مي شود.

تورم سبب افزايش هزينه اين واحد هاي توليدي شده در حاليكه به دليل ركود موجود در بازار داخلي و بين المللي امكان افزايش قيمت محصول توليدي را به همان اندازه ندارند و خصوصا به شدت قدرت رقابت جهاني خود را از دست خواهند داد. لذا توصيه مي گردد تا از بخش هاي توليدي صنايع و كشاورزي به گونه اي حمايت شود تا در كوتاه مدت بتوانند در عرصه توليد باقي مانند و به توليد ادامه دهند و در بلند مدت وضعيت بهتري پيدا كنند.

دكتر رضا صداقت

عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه و محقق اقتصادي

 متن کامل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود (90 درصد) قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب)در خلیج فارس نباشد.

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی نود و پنج درصد (95 درصد) قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می شود.
ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،معادل حداقل هفتاد و پنج (75 درصد) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

تبصره2 - جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر متر مکعب برای مدت 10 سال پس از تصویب این قانون حداقل ده (10درصد) زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی-پالایشی و پتروشیمی آنان تعیین می گردد.


ج - میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین گردد که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.


تبصره 3- قیمت تمام شده برق ، مجموع هزینه های تبدیل انرژی ، انتقال و توزیع و هزینه سوخت یا راندمان حداقل سی و هشت (38 درصد) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک (1) درصد به راندمان نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج (45 درصد)برسد. و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده(14درصد)درصد کاهش یابددولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر راندمان و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات ، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نمایند.

تبصره 4- در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال کند.

تبصره 5 - دولت مکلف است قیمت های سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین نماید که میزان درآمد حاصل از آن حداقل ده هزار میلیارد تومان و حداکثر بیست هزار میلیارد تومان باشد.

تبصره 6- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج(25 درصد)درصد قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند . در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج (25درصد) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده3- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب وکارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:
الف - میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد .

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را در هر یک از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظرگرفتن هزینه های تامین ، انتقال و توزیع با رعایت راندمان تعیین کند.

تبصره 2- اعمال قیمت تدریجی و پلکانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های ایجاد ، احداث ، نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی ) تعیین می گردد.

ماده 4 - دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی(مسافری) و نهاده های کشاورزی (بذر، کود ، نهال) اقدام نماید.


تبصره - یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده الحاقی - دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود از روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.

 تبصره - سرانه یارانه نان اقشارروستایی بیست ( %20 )درصد بیشتر از سرانه شهری خواهد بود.
ماده الحاقی - دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیزکمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه (3)ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده الحاقی - دولت مکلف است اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید.

ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه (%50) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید :

الف - پرداخت نقدی و یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا وتغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی


ب - اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1-     گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ، خدمات درمانی ، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

2-     کمک به تامین هزینه مسکن ، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3-     توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.

تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف ، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز ، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر ، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 2- دولت می تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید .اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز ، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است .

ماده 6- دولت مکلف است حداقل سی (%30) درصد خالص وجوه حاصل ازاجراءاین قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند.


الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی ، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب ، برق ، گاز طبیعی ، فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت پرداخت حداکثر تا سقف ماده 10 قانون مذکور .

ه - حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی.

ح - توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.

تبصره : آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.

 
ماده الحاقی - منابع موضوع مواد 5 و 6 این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده 7 - دریافت کمکها و یارانه ای موضوع مواد 5 و 6 این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد . در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده ، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمکهای موضوع مواد 5 و 6 محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 8 - دولت مجازاست تا بیست (%20)درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثارآن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند.

ماده 9 - دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند . صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد 5 و 6 و 8 این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات هر یک از مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند .

تبصره 2- کمک های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است . کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

ماده 10 - تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

ماده 11- جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد 5 و 6 و 8 حداکثر ده (10)واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است ، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 12- دولت مجاز است ، در راستای اجرای این قانون در سال 1388 ، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 کل کشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان " اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی ( درآمد - هزینه ) " را هزینه کند.

ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن ، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

 سه شرط مجلس براي تصويب هدفمند سازي يارانه ها

 هدفمند سازي يارانه ها امري ضروري است اما بايد توجه داشت که کمترين فشار براي تحقق اين موضوع به مردم وارد شود. اين لايحه بايد به گونه اي باشد که به اندازه افزايش هزينه هاي مردم به صورت نقدي به آنان پرداخت شود و از سويي رياضت جديدي را براي مردم ايجاد نکند. اگر قرار باشد اين لايحه زحمت جديدي را براي مردم ايجاد کند و بعدها دولت بگويد که مجلس به اين لايحه راي داده است قطعا مجلس درباره تصويب چنين لايجه اي تصميم ديگري خواهد گرفت. بحث هدفمند سازي يارانه ها از کارهاي ضروري است که بايد در کشور صورت گيرد اما مانند عمل جراحي است که ما به انجام اين جراحي اعتقاد داريم ولي جراحي بايد به گونه اي صورت گيرد که ميزان خونريزي آن کمتر باشد تا مريض بتواند چنين عملي را تحمل کند. در لايحه قبلي دولت معتقد بود که هدفمند سازي يارانه ها بايد از اول سال جاري صورت بگيرد اما مجلس با مطالعه اي که صورت داد درخواست اجراي هدفمند سازي يارانه ها از ابتداي برنامه 5 ساله پنجم توسعه را ارائه کرد.وي خاطرنشان کرد: دولت همچنين خواستار افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سه سال بود اما مجلس براي ملايم سازي شيب آن خواستار افزايش اين قيمت ها طي 5 سال شد.: در يکي ديگر از بخش هاي لايحه قبلي هدفمند سازي يارانه ها، دولت اصرار داشت تا درآمدهاي حاصل از افزايش حامل هاي انرژي را درصندوقي بريزد اما مجلس خواستار شد تا اين مابه التفاوت در حسابي ريخته شود تا سه قوه بتوانند بر اين حساب نظارت داشته باشند.خباز در پايان تاکيد کرد: خوشبختانه سه خواسته مجلس براي اجراي لايحه هدفمند سازي يارانه ها از ابتداي برنامه 5 ساله پنجم، افزايش قيمت حامل هاي انرژي طي 5 سال و ريختن درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در لايحه جديد هدفمند سازي يارانه ها از سوي دولت که قرار است از يکشنبه در دستور کار مجلس قرار گيرد، تامين شده است.  تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها در صحن علني مجلس نيازمند آراي دو سوم نمايندگان است .کسب چنين رايي کار ساده اي نيست و حتي بسيار هم سخت است. براي اين منظور نمايندگان بايد متوجه رايي که به اين لايحه ارائه مي دهند باشند.

 9 شباهت و 3 تفاوت اساسی پیشنهادات دولت و مجلس درباره یارانه ها

 9 شباهت و سه تفاوت اساسی در پیشنهادات دولت و کمیسیون ویژه مجلس درباره هدفمندکردن یارانه ها را جود دارد.

 9 شباهت پیشنهاد دولت و مجلس درباره یارانه ها

ساختار لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمندکردن یارانه ها دارای اهدافی چون عدالت اقتصادی، مدیریت بهینه منابع، بسترسازی برای اجرای اصل 44 در بخش انرژی و افزایش کارآیی منابع کشور و همچنین دارای سه رکن اصلاح قیمت، نظام جبرانی و ساز و کار اجرایی بود که کمیسیون ویژه مجلس این اسکلت و استخوان بندی را در لایحه مصوب خود نیز حفظ کرده است. در لایحه پیشنهادی دولت اصلاح قیمت هفت حامل انرژی و هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی و آب پیشنهاد شده بود که کمیسیون ویژه مجلس نیز نظر دولت در این باره را تامین کرده است.

قیمت حاملهای انرژی

براساس پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندکردن یارانه ها، قرار بود قیمت پنج حامل انرژی براساس قیمت فوت خلیج فارس، قیمت برق براساس قیمت تمام شده و قیمت گاز طبیعی براساس قیمت گاز صادراتی محاسبه شود که این موضوع هم مورد تایید کمیسیون ویژه مجلس قرار گرفته است.

 نظام جبرانی

 نظام جبرانی در لایحه پیشنهای دولت جهت هدفمندکردن یارانه برای سه گروه مردم، تولید کنندگان و دولت در نظر گرفته شده بود، کمیسیون ویژه مجلس نیز این موضوع را پذیرفته است. نظام جبرانی برای دولت و تولید کنندگان که در کمیسیون ویژه مجلس مصوب شده است، تقریبا مشابه آن چیزی است که دولت در لایحه پیشنهادی هدفمندکردن یارانه ها در نظر گرفته بود. اگر چه میان پیشنهاد دولت و کمیسیون ویژه مجلس درباره نظام جبرانی برای مردم تفاوتهایی وجود دارد اما کلیات روشهای حمایتی ( نقدی، غیر نقدی و تامین اجتماعی) تقریبا یکی است. سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با اشاره به ماده 8 لایحه هدفمندکردن یارانه ها، مطرح کرد در این ماده دولت نظام انعطاف پذیری را دیده بود تا بتواند تا حدود 10 درصد در قابل نظام جبرانی مردم، تولیدکنندگان و دولت منعطف باشد که در مصوبات کمیسیون ویژه مجلس نیز این موضوع تایید شده است. کمیسیون ویژه مجلس همچنین پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندکردن یارانه ها درباره قیمت ترجیحی برای برخی حاملهای انرژی را نیز تایید کرده است، ضمن اینکه این کمیسیون پیشنهاد دولت درباره هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی را پذیرفته است.

تفاوتهای پیشنهاد دولت و مجلس درباره یارانه ها

تعیین جدول قیمت حاملهای انرژی

یکی از این تفاوتها، به تبصره ماده یک لایحه مصوب کمیسیون ویژه برمی گردد که براساس آن، دولت موظف شده قیمت حاملهای انرژی را در سال مطابق جدولی که این کمیسیون مصوب کرده است، تهیه کند. در این جدول، قیمت حاملهای انرژی و قیمتهای تبعیضی آن تصویب شده است. به نظر ما، دولت در سال اول اجرا در این مورد دچار مشکل می شود. برهمین اساس، دولت نیاز به انعطاف در قیمتها و کارکارشناسی بیشتر دارد. اگر این هدفگذاری قیمتی برای حاملهای انرژی در صحن علنی مصوب شود، دولت در سال اول اجرا دچار مشکل می شود. از این رو، پیشنهاد شده است که در این مورد دولت و مجلس در جلسه ای به جمع بندیهای جدیدی برسند.

نظام جبرانی خانوارها

دولت معتقد است در سال اول اجرا باید 70 درصد مردم که با اصلاح قیمت حاملهای انرژی آسیب می بیننند، تحت پوشش به روشهای حمایتی نقدی، غیرنقدی ، پرداخت سهام و تامین اجتماعی قرار گیرند. حتی دولت اعتقاد دارد که طبقات متوسط جامعه نیز در سال اول اجرای این قانون باید تحت پوشش حمایتی قرار گیرند. همچنین دولت معتقد است که در طول برنامه پنجم توسعه این نظام حمایتی به یک نظام جامع تامین اجتماعی تبدیل شود به گونه ای که در پایان این برنامه آنهایی که زیر خط فقر قرار دارند، تحت حمایت به صورت گسترش بیمه های اجتماعی، پوشش دارویی، مسکن، اشتغال و در نهایت توانمندسازی حمایتهای اجتماعی برای جامعه هدف قرار گیرند. این موضوع در لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمندکردن یارانه ها پیش بینی شده بود .کمیسیون ویژه مجلس روش نقدی را به دو دهک و روش تامین اجتماعی را به 5 دهک محدود کرده است که این دولت را در سال اول اجرا دچار مشکل می کند.

 صندوق ویژه هدفمند سازی

 همچنین دولت تشکیل صندوق ویژه هدفمندکردن یارانه ها با یک ساختار برنامه ای را در لایحه هدفمندکردن یارانه ها در نظر گرفته بود که کمیسیون ویژه مجلس، در این باره تشکیل حساب ویژه در خزانه را مصوب کرده است.

آخرین جزئیات از لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها

      کمیته 8 نفره‌ای که به صورت مشترک بین کمیسیون ویژه و دولت تشکیل شده بود یک ماده الحاقی به صورت توافق دو طرف قطعیت پیدا کرد که بنا است این ماده الحاقی در کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی دولت مورد بررسی قرارگیرد و اگر تصویب شد در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

ماده الحاقی بنا را بر این گذاشته که یک سازمان یا شرکت با امکانات موجود دولت هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی تشکیل شود و این ساختاری برای اجرایی کردن قانون هدفمند سازی یارانه‌ها است.

بنا بر این ماده الحاقی در آمدهایی که از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کسب و به خزانه واریز می‌شود قرار است این درآمدهای حاصله از حساب خزانه به حساب این شرکت یا سازمان واریز شود تا دولت بتواند در قالب این شرکت در مواردی که در مواد 8 و 12 لایحه ذکر شده هزینه شود

 در این ماده الحاقی آمده است که اگر درآمد از هر سال بیشتر شد به سال آینده منتقل شود تا دولت بتواند از آن بهره برداری کند؛ همچنین اگر دولت تعهدی را در چار چوب این قانون ایجاد کند این تعهدات را هم مجلس می‌پذیرد.

بر اساس این ماده الحاقی قرار است منابعی که از این طریق واگذار می‌شود به صورت در آمد - هزینه - مشابه بودجه سالانه شرکت‌ها - در نظر گرفته شود؛ بودجه سالانه شرکت‌ها هر ساله همراه با بودجه عمومی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و مجلس بدون اینکه دخل و تصرفی در منابع و هزینه‌های بودجه این شرکت‌ها داشته باشد آن را تصویب می‌کند تا مقداری اطمینان خاطر برای دولت ایجاد شود تا بتواند از این منابع بدون دغدغه در سال‌های بعدی استفاده کند و البته امکان نظارت دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز برای این هزینه‌ها باقی خواهد ماند.

به گفته وی آنچه که دولت دغدغه دارد این است که مبادا بنا باشد همه ریز هزینه‌ها کنترل و نظارت شود؛ باید گفت که چنین چیزی نیست، چرا که درآمدها و هزینه‌های این شرکت جزء این مقوله‌ها نیست؛ به علاوه اینکه در ماده 8 و 9 لایحه وجوهی که بین مردم باز تولید می‌شود تحت عنوان یارانه‌ - درآمد مطرح شده است؛ معنا و مفهوم آن این است که دیگر این طور نیست که هر مورد کمکی که صورت گرفت می‌باید با تأیید سازمان یا فردی انجام گیرد یا اینکه، چگونه هزینه‌کرد را سازمان دیوان محاسبات می‌باید بررسی کند، دست دولت بازتر خواهد شد و امکان اجرایی شدن این لایحه ایجاد خواهد شد.

 نتیجه گیری

 بطور خلاصه طرح هدفمند کردن یارانه ها قرار است ظرف مدت حدود 5سال قیمت برخی از نهاده های تولید از جمله نفت،برق،آبرا به قیمت تمام شده یا رقابتی آن نزدیک کنددر عوض بخشی (حداکثر 60درصد) از مازاد ایجاد شده برای دولت را به صورت پرداخت نقدی به  زیر مجموعه ای از شهروندان منتقل کند .

بدیهی است که اثر طرح اصلاح یارانه ها روی صنایع مختلف یکسان نخواهد بود. با توجه به متفاوت بودن ساختار هزینه ،ساختار رقابت در داخل ومیزان تعامل با بازار خارجی وصنایع مختلف شوکهای ورودی می تواند سطوح متفاوتی از تولید وقیمت تعادلی جدید را ایجاد کند علاوه بر آن اثرات کوتاه مدت وبلند مدت سیاست می تواند متفتوت باشد نهایتا اینکه با توزیع در آمد بین گروه های مختلف جامعه تابع تقاضا برای صنایع مختلف را به صورت متفاوتی تحت الشعاع قرار خواهد داد .

پدیده آزاد سازی قیمتها مشخصا انرژی البته موضوع جدید ومنحصر به فردی نیست وبه لحاظ تحلیلی بسیار شبیه به رفتاری است که شوکهای قیمت انرژی به اقتصاد کشورهای صنعتی وارد می کند البته در نظر گرفتن این تفاوت که در بحث اصلاح یارانه ها در ایران یک اثر باز توزیعی از دهک های بالا به دهکهای پایین وجود دارد که دو اثر متفاوت روی تابع تقاضای این دهکها بر جای خواهد گذاشت لذا ابعاد جدید وجالبی به مسئله اضافه می کند وجود این دو اثر همزمان می تواند فشار مضاعفی را بر برخی صنایع وارد کند چرا که شوکهای هزینه وتقاضا برای این بخش به طور همزمان رخ خواهد داد در مقابل برخی صنایع ممکن است از افزایش تقاضا برای کالای خود منتفع شوند .

صنعت ایرا پس از اجرای این طرح با برخی فشار ها صرفا از طرف تقاضا و هزینه های تولید مواجه خواهند شد به طور قطع این طرح باعث خواهد شد تا بخشی از صنایعی که صرفا به دلیل غیر واقعی بودن سهم انرژی در هزینه های آنان قدرت رقابت داشتند از گردونه رقابت حذف شوند نکته مثبت ماجرا این است که عملیاتی شدن کامل طرح به دو تا سه سال زمان نیاز دارد وصنعت در این فاصله مقداری زمان دارد تا اصلاحات وتطبیق های لازم را انجام دهد سیاست گذار می تواند با استفاده از ابزارهایی مثل نرخ ثابت ارز وگسترش بازار مالی تا حدی این شوکهارا تضعیف کرده وفرصت بیشتری به صنایع ایرانی برای تطابق با وضعیت جدید فراهم کند .

 فهرست منابع وماخذ

 1-چگونگی بهبود توزیع یارانه های پرداختی کشور در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر - مسئول اجرای طرح سیف اله اسلامی – تهران – وزارت امور اقتصادی و دارایی

 2-ارزیابی شیوه های پرداخت یارانه صادراتی در ایران و اثرات لغو آن –معاونت پژوهشی بخش بازرگانی خارجی و اقتصاد بین الملل – مسئول اجرای طرح محمدرضا عابدین منالکی

 3-آثار سیاست های اقتصادی و رفاه خانواده مطالعه کاهش یارانه حامل های انرژی ، کالا های اساسی ، مجری طرح زورار پرمه و همکاران – تهران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 1384

 4-بررسی انواع سوبسید و جنبه های مختلف اقتصادی آنها

5-بودجه وبدجه بندی دولتی در ایران-شاهرخ انصاری تهران موسسه انتشاراتی یکان 1381

6-سایتهای خبری ،روزنامه ها ،مجلات اقتصادی  ومقالات اینترنتی

[ ] [ ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

سلام.علیرضا فتحعلی کارشناسی ارشد مدیریت هستم.از دوستانی که تمایل به کار علمی در رشته حسابداری و مدیریت(در هر گرایش آن)دارند تقاضا دارم مطالب خود را به آدرس(sorena_alireza@yahoo.com) ارسال نمایند.مقالات،دستاوردها و پژوهشهای علمی شما با نام خود شما در این وبلاگ درج خواهد شد.
امکانات وب