X
تبلیغات
مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی مدیریت

مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی مدیریت
 
لینک های ویژه

مقدمه

تا‌كنون پرداخت يارانه‌ها در كشور مان به مثابه آبياري غرقابي در كشاورزي بوده و بخشي از اقشار كه در واقع نياز‌مند هم نيستند در آن غرق و نيازمندان واقعي يارانه‌ها كه در حقيقت فلسفه وجودي پرداخت يارانه‌ها را تبيين مي‌كنند، از آن بي‌بهره مانده‌اند.

این لایحه تاثیرات عمیقی در اقتصاد، سیاست و اجتماع برجای می‌گذارد و تقریباً همه روابط و مناسبات اقتصادی کشور را دگرگون خواهد کرد و به همین علت، مهم ترین لایحه اقتصادی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.

توزیع ناعادلانه و غیرمنطقی یارانه‌ها، علاوه بر آنکه یک بارسنگین را بر دوش مدیریت اجرایی کشور تحمیل می‌کند، در عمل امکان فراهم سازی شرایط مناسب برای تولید، مدیریت تولید و بهره وری را از برنامه ریزان و تصمیم گیران كشور سلب می‌نماید...

 

بلا شک طرح هدفمند کردن یارانه ها که دولت عزم خود را برای آن جزم کرده است یکی از مهمترین وچالش بر انگیز ترین طرحهای چند سال اخیر کشور به حساب می آید.کمتر کارشناس آشنا به علم اقتصاد می توان یافت که با هدفمند کردن یارانه ها مخالف باشد .از ابتدای انقلاب اسلامی هر ساله مبالغ هنگفتی به صورتهای  گوناکون برای کمک به مردم یا به اصطلاح افزایش سطح رفاه مردم از سوی مجلس اختصاص یافته است.ودولتها در برنامه های توسعه اقتصادی کشور بخش  مهمی از آنرابه بحث یارانه ها اختصاص داده اند وکما بیش با یک فرمول یکسان به این امر پرداخته اند بروز بحران جهانی اقتصادو بحث اقتصاد باز باعث شده که اقتصاد ایراندر جهت ادامه حیات خود به شیوه کنونی با مشکل جدی مواجه شود شعار اصلی اقتصاد جهانی این است که مصرف کنندگان باید  به بهترین تولیدات با ارزانترین قیمت دسترسی داشته باشند ودولتها مجاز نیستند در این فرایند دخالت نمایند .

حالا باید دید آیا تولید کنندگان داخلی با وجودی که چندین سال از یارانه های هنگفت دولتی بهره مند بوده اند توانسته اند  این شعار را محقق کنند .یک بررسی مختصر نشان می دهد که تولید کنندگان داخلی تنها به علت برخوردار بودن از این یارانه مفتی تلاش برای افزایش بهره وری ورقابت با تولید کنندگان خارجی را انجام نداده اند .البته اجرای هر طرحی مطمئنا اشکالات وپیامدهای منفی کم یا زیادی را به همراه خواهد داشت .یکی از این تثیرات منفی بر وضعیت زندگی ومعیشت مردمان می باشد.

طرح هدفمند سازی به این صورت است که دولت طی یک بازه زمانی مشخص یارانه ای را که به بخشهای مختلف اقتصادی داده است خذف می کند وآن را بین مردم توزیع می کند واین مردم هستند  که آن یارانه را دوباره به بخشهای اقتصادی جامعه پس می دهند  البته به علت اینکه قبلا این توزیع ناعادلانه بوده است افرادجامعه به اندازه یکسانی از آن برخوردار نبوده اند وعمدتا محرومان جامعه از آن بهره کمتری داشتند که با ارای آن به شکل جدید قرار است که بخش بیشتری از آن در دست محرومان جامعه باقی بماند که البته امید داریم  در عمل نیز چنین شود.

 سیاستهای اقتصادی حمایتی

 انواع سیاست های اقتصادی حمایتی که در سیستم های اقتصادی به کار گرفته می شوند.

   الف- سیاست های اقتصادی حمایتی شامل :

1-     سیاست های مالی حمایتی    

2-     سیاست های پولی

    3-  سیاست های بازرگانی

ب - سیاست های مالی حمایتی :

1-   یارانه ای (ابزاری برای کاهش هزینه های تولیدو افزایش رفاه سنی مصرف کننده و بهبود و رونق فعالیت های تولید و توزیع مجدد در آمدها  )

2-     سیاستهای مالی مالیاتی

 انواع یارانه ها

  1- بر اساس اهداف دولت در پرداخت آنها:

1- یارانه اقتصادی (با منظور کاهش هزینه های تولید بیشتر یارانه های پرداختی جزء یارانه های اقتصادی به حساب می آیند.)

2 – یارانه توسعه ای (شتاب روند توسعه اقتصادی تقویت زیر سازهای اقتصادی تحصیل در خارج )

3 -  یارانه اجتماعی (تأمین اهداف اجتماعی کمیت مالی در جهت کشف امور جنائی )

4-  یارانه سیاسی (جهت هماهنگ نمودن اکثریت جامعه با مواضع سیاسی و اقتصادی دولت در راستای تحکیم امنیت ملی ،کمک بلا عوض به کشور و دیگر جهت تحکیم مبانی سیاسی خود.)

  5-  یارانه فرهنگی (حمایت از فرهنگ و هنر)

     2- تقسیم بندی بر اساس مرحله ای که کالا یا خدمت مشمول یارانه باشد:

1 یارانه مصرفی ( پرداخت جهت ایجاد و تبدیل در توزیع در آمدها ، تصحیح الگوی مصرف به سمت تشویق ، مصرف کالاهای تولید داخل ، پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای اساسی و مورد نیاز جامعه)

2- یارانه تولیدی ( کاهش هزینه های تولید و حمایت از تولید کنندگان علاوه بر فواید احتمال عوامل دیگری مانند زیربنایی بودن و نوپا بودن صنعت توجیه می شود – خرید با قیمت تضمینی)

3- یارانه توزیعی ( کاهش قیمت تمام شده کالا ها و خدمات برای مصرف کنندگان ، توزیع ارزان کالاهای وارداتی )

4- یارانه خدماتی (یارانه حمل و نقل شهری)

5- یارانه صادراتی ( جهت افزایش صادرات وتشویق صادر کنندگان شامل پرداخت های غیر نقدی ، کاهش هزینه بازاریابی و محلی داخلی با هدف افزایش قرار تجاری)

     3- تقسیم بندی بر اساس نحوۀ طبقه بندی در حسابهای مالی:

1- یارانه مستقیم : دارای ردیف بودجه معین هستند مثلاً جبران زیانکرد شرکت های دولتی (آب و برق ) برای تحصیلی بهینه  منابع هزینه شده اند و میزان آن و دریافت کننده نهایی مشخص است.

2- یارانه غیر مستقیم: جهت تثبیت اقتصادی و توزیع مجدد در آمد بکار می رود.

( تفاوت: یارانه مستقیم بومی است و به سازمان مباشر پرداخت می کرد و غیر مستقیم بر کالا وخدمت و گیرندگان متعدد دارد.)

          4- تقسیم بندی یارانه بر اساس انعکاس یا عدم انعکاس در بودجه:

1- یارانه آشکار (Explicit): در بودجه دولت وجود دارد و شامل مجموع یارانه های مستقیم و غیر مستقیم می باشد.

2- یارانه پنهان(Implicit): کالا یا خدماتی که از سوی دولت مورد حمایت قرار گرفته است ولی هزینه آن در بودجه منعکس نمی شود.

1-   سیاست های پولی حمایت : در جهت حمایت از تولیدات و مصرف کننده به کار می رود تعیین نرخ برابری عرض مهمترین سیاست پولی حمایتی در کشور های درحال توسعه . اگر نرخ تعیین شده کمتر از ارزش واقعی آن باشد از یک سو باعث کاهش هزینه های تولید بر اثر کاهش قیمت نهادهای وارداتی می شود و از سوی دیگر قیمت تمام شده کالای مصرفی وارداتی کاهش می یابد و درنتیجه تقاضا برای آنها افزایش و تقاضا برای تولیدات داخلی مشابه کاهش پیدا می کند.

2-   سیاست های بازرگانی حمایت از تولیدات داخلی : در دو دسته محدودیت های تعرفه ای و                                                                                                                                      غیر تعرفه ای

موانع غیر تعرفه ای که موجب محدودیت یا ممنوعیت تجاری می شوند و دربر گیرنده اقدامات و مقررات گسترده ای هستند عبارتند از : محدودیت های مقداری مالیات های غیر متغیر وارداتی ، حداقل قیمت وارداتی ، ممنوعیت واردات . موانع تعرفه ای شامل : کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی که بر کالاها بسته می شوند.

 نظریه های اقتصادی مرتبط با پرداخت یارانه ها به دو گروه عمده تقسیم شده اند:

گروه اول آن دسته نظریه هایی را شامل می شود که به بررسی آزاد سازی تجاری می پردازند و گروه دوم نظریه هایی هستند که به برسی حمایت از صادرات با روش یارانه صادراتی اقدام می کنند .

در گروه اول نظریه های ذیل مطرح است:

1- نظریه مزیت مطلق : که در آن استدلال می شود هر کشور به وسیله تجارت آزاد ، قادر خواهد بود در تولید آن دسته از کالاهایی که مزیت مطلق دارد تخصیص پیدا کرده و به تولید صادرات آن مبادرت ورزد به گفته اسمیت تجارت آزاد موجب استفاده کاراتر از منابع جهانی شده و رفاه جهانی را افزایش می دهد.

2-  نظریه مزیت نسبی : به عقیده ریکاردو اگر کشوری حتی در تولید هر دو کالا نسبت به کشور دیگر مزیت مطلق داشته باشد تجارت مزیت دار متقابل می تواند انجام شود. به این صورت که کشوری که در تولید هر دو کالا با بی فایدگی مطلق روبروست باید در تولید و صادرات کالایی فعالیت کند که از عدم مزیت مطلق کمتری در آن برخوردار باشد. این همان کالایی است که کشور در تولید آن مزیت نسبی دارد.

هر دو نظریه مزیت نسبی ریکاردو و مزیت مطلق اسمیت بر تعدادی از فرضیه های ساده شده از جمله ارزش کار استوارند.مورد نظر بسیاری از اقتصاد دانان قرار گرفته است . برای رهایی از مشکلاتی که در نظریه کلاسیک ها بود و به منظور نجات نظریه مزیت نسبی اقتصاددانان راه حل های متفاوتی را پیشنهاد کردند از جمله باس تیبل و مارشال به جای استفاده از هزینه کار از هزینه واقعی برای تبیین نظریه مزیت نسبی استفاده کردند اما مهمترین اقدام از طرف هاپرلر انجام گرفت . وی نظری مزیت نسبی را بر اساس نظریه هزینه فرصت تشریح کرد و نشان داد حتی با ابطال نظریه ارزش کار نظریه مزیت نسبی از صحت برخورداراست.

در نهایت نظریه هکشر- اوهلین در صدد الگوی تجاری و تحلیل تاثیر تجارت بین الملل بر توزیع در آمد کشور های درگیر تجارت بر آمد. بر اساس این نظریه یک کشور در کالایی مزیت نسبی دارد که عوامل تولید کننده آن کالا در آن کشور به طور نسبی به وفور یافت شود بنابراین هر کشور به صادرات کالایی می پردازد که عوامل تولید آن کالا در کشور فراوان بوده و استفاده از آن برای کشور مزبور ارزان تمام شود. در این نظریه تفاوت در فراوانی نسبی عوامل و یا موجودی عوامل ، تعیین کننده اصلی مزیت نسبی است.

نظریه مزبور مورد نقد و بررسی تعدادی از اقتصاد دانان قرار گرفته که در مجموع می توان گفت :« این نظریه قادر به جوابگوئی تمامی مشکلات دینامیک بین المللی نیست » در کنار نظریه هکشر – اوهلین نظریات آلترنانیو دیگری برای ارائه راه حل جدید تر و واقعی تر برای مشکلات تجاری کشورها و تشریح و اقلیت های موجود تجاری در صحنه بین المللی مطرح شده که می توان به نظریه شباهت ترجیحات ، نظریه برگشت تقاضا ، نظریه پیشرفت تکنولوژی، نظریه سیکل تولیدی، نظریه حمل و نقل ، تجارت تحت شرایط رقابت ناقص  محدودیت های تجاری و.... اشاره نمود. در نظریات ارائه شده دلایل اصلی برای حمایت از تجارت آزاد به شرح زیر معرفی شده است:

1-   تجارت آزاد موجب افزایش در آمد واقعی و رفاه برای کلیه کشورهای درگیر تجارت می شوند که این امر منجر به تقسیم کار در سطوح بین المللی خواهد شد.

2-   تجارت آزاد تأمین کننده کارایی است ؛ یعنی رقابت میان تولید کنندگان منجر به ابداع روش های جدید و کاهش هزینه های تمام شده می گردد.

3-   تجارت آزاد در برگیرنده اثرات آموزشی است ؛ زیرا تجارت آزاد در کوتاه ترین زمان باعث انتقال دانش و فنون کشوری به کشور دیگر است.

4-   تجارت آزاد می تواند رابطه میان وحدت سیاسی و واقع گرایی اقتصادی را به شکلی مستحکمتر بر قرار ساخته و اجازه ندهد که منافع گروههای مختلف در جامعه در برابر یکدیگر قرار گیرد.

توجیه سنتی تجارت آزاد مبتنی بر اصل بنیادی مزیت نسبی است . در یک نظام بازار غیر متمرکز که به تولید کنندگان و مصرف کنندگان اجازه انتخاب آزادانه بر اساس قیمت های بازار را می دهد ، امکان کار آمدترین تخصیص منابع را فراهم می کند .لیکن اقتصاددانان معاصر از حمایت های بی چون و چرای تجارت آزاد با توجه به دور شدن بازارهای جهانی از وضعیت رقابت کامل پرهیز می کنند البته بازده ناشی از ایجاد تخصیص در جهان از استدلال های طرفداران تجارت آزاد می باشد که نمی توان آن را به سادگی رد نمود و در واقع باید برای نیل به بازده بیشتر ناشی از تخصصی شدن امور به رقابتی شدن بازار کمک نموده و به وسیله سیاستهای مختلف از جمله قوانین ضد رقابت  از انحصاری شدن آن جلو گیری کرد.

لذا یارانه صادراتی بنا به دلایل ذیل پرداخت  می گردد:

1-     حمایت از صنعت نوپا به دلیل فقدان دانش فنی اولیه و سطح اندک تولید صنعت که سبب عدم مزیت نسبی صنعت شده است.

2-حمایت از صنعت به دلیل وجود رقابت ناقص و صرفه جویی های ناشی از مقیاس

بهترین نحوه شناسایی صنایع منتخب اجزای سیاست استراتژیک تجاری است که طی آن محصولات خاصی هدف گیری و یارانه صادراتی به آنها اعطا می شود.

از دیدگاه نظری چنین مباحثی از طریق نظریه بازی ها بر انگیخته می شود .طبق این نظریه اعمال سیاست تجاری حمایتی برای صنایعی که با رقابت خارجی مواجه می باشند می تواند به سود بیشتری در بازار های جهانی منجر گردد .این نظریه نشان می دهد که یارانه های صادراتی می تواند ساختار بازی میان تعداد کوچکی از بنگاه ها را که رقبای داخلی و خارجی هستند تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه به بنگاه های داخلی این امکان را می دهد تا به قیمت زیان رقبای خارجی به سود بیشتری دست یابند.

به طور کلی توجیه یک سیاست تجاری راهبردی بستگی به این دارد که بنگاه دوم در مقابل اقدامات بنگاه اول در زمینه توسعه تولید چه فرضی را در نظر می گیرد . در صورتی که هر یک از بنگاه ها سطح بهینه تولید خود را انتخاب نمایند و با فرض مشخص بودن تولید رقیب پرداخت یارانه صادراتی قابل توجیه خواهد بود .

در زمینه پرداخت یارانه های صادراتی تحقیقات متعددی انجام شده که از جمله می توان به دو مورد ذیل اشاره نمود:

کاگیتانی از جمله محققان مخالف پرداخت یارانه صادراتی می باشد . وی اعتقاد دارد که پرداخت یارانه متأثر از فشار های سیاسی تولید کنندگان داخل می باشد به نظر او اعمال سیاست یارانه صادراتی باعث کاهش رفاه اجتماعی می گردد.

اما براندر و اسپنسر عقیده دارند که پرداخت یارانه صادراتی از جمله پیامد های شرایط رقابت ناقص در تجارت بین المللی است و رفتار غیر رقابتی انگیزه ای برای چنین رقابتی ایجاد می کند . در چنین شرایطی اعطای یارانه به صادرات موقعیت نسبی بنگاه داخلی در رقابت های غیر همکاری با سایر بنگاه ها را بهبود بخشیده و سبب می شود بنگاه های داخلی مهم بازاری خود را گسترش داده و در نهایت رفاه داخلی  افزایش یابد.

یارانه صادراتی و برخورد ساز مان جهانی تجارت با این مقوله :

از آنجائیکه یارانه های صادراتی همانند مالیات بر واردات تجارت را دچار اختلال می کند از این رو سازمان تجارت جهانی در پی آن است که اقداماتی برای کاهش یا حذف این نوع یارانه ها به عمل آورد .گرچه سازمان جهانی تجارت یارانه های صادراتی را به عنوان یارانه غیر مجاز و ممنوع تلقی  می کند ولی هنوز برخی کشور ها جهت تقویت وضعیت رفاهی خود یارانه می دهند.و در این رابطه کشور ها یکدیگر را به عدم اتخاذ توصیه های سازمانهای جهانی تجارت متهم می کنند . طبق ماده 8 موافقت نامه کشاورزی اعضای سازمان جهانی تجارت متعهد شدند که طبق برنامه زمان بندی شده اقدامی در جهت پرداخت یارانه های صادراتی به عمل نیاورند.

برای کشور های در حال توسعه عضو سازمان جهانی تجارت نرخ های کاهش یارانه صادراتی معادل دو سوم نرخ های کاهش کشور های توسعه یافته تعیین شده است . و دوره اجرا در کشور های در حال توسعه ده سال تعیین گردیده است . زیرا در کشور های مذکور حمایت از یارانه های صادراتی به منظور کاهش هزینه های بازاریابی و حمل و نقل مجاز شناخته شد.

موافقت نامه جبرانی جبرانی مشتمل بر دو گروه یارانه می باشد: گروه اول یارانه ه ای غیر مجاز و گروه دوم یارانه های مجاز می باشند. یارانه های مجاز بر اساس عملکرد صادرات تخمین زده می شود و می بایست بلا فاصله حذف می گردد این موافقت نامه صریحاً مشخص می سازد که هیچ کدام از اعضاء نباید یارانه هایی را تأمین نمایند که به تأثیر معکوس در صنعت یا سایر منابع کشور های دیگر منجر می شود.

به طور کلی 71 عضو سازمان جهانی تجارت که عموماً کشور های در حال توسعه و گروه کایزنس ( آرژانتین ، استرالیا، بولیوی ، کانادا ، شیلی ، کلمبیا، کاستاریکا ، گواتمالبا ، اندونزی ، مالزی ، زلاندنو، پاراگوئه ، فیلیپین ، آفریقای جنوبی، تایلند و اروگوئه )می باشند . مایل به حذف یارانه های صادراتی هستند ولی تنها 9 عضو دیگر به کاهش یارانه های صادراتی و تنظیم قواعد خاص جهت پرداخت آن تمایل دارند.

اکثر کشورها در جهت ارتقای صادرات به صورت مستقیم وغیر مستقیم یارانه صادراتی پرداخت نموده اند:

الف ) یارانه های غیر مستقیم پرداختی توسط کشور های مورد مطالعه به شرح زیر می باشد:

 1- امتیاز مالیاتی به صورت کاهش مالیات بر در آمد  به صورت باز پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

2-مشوق های وارداتی که به صورت زیر می باشند:

طرح های مجوز واردات

صادر کننده مجاز نبود هر نوع کالایی را وارد نماید مثل کالاهای مصرفی

این مجوز تنها میان تولید کنندگان و تجار همانند صنعت قابل انتقال بود .

طرح تأمین واردات برای صادرات که از روش اعطای مجوز بهتر بود زیرا:

طرح مجوز واردات سبب ایجاد صادرات کالای نامرغوب و نیز ایجاد ارزش افزوده منفی می گردد.

نرخ مربوط به طرح تأمین واردات نسبتاً ثابت و این سیاست اطمینان بیشتری برای صادر کننده به همراه دارد. البته در طرح های مزبور یارانه متوجه صنایعی شده که واردات مهم عمده ای در تولید آنها دارد.

3-یارانه نهادها:

تأمین مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنایع صادراتی

تخفیف در نرخ حمل و نقل راه آهن

اعتبارات مدت دار برای خریداران و تسهیلات بیمه ای از بیمه نمودن خطرات سیاسی و اقتصادی ناشی از صادرات

4-کمک های اعتباری برای پروژه های تحقیق و توسعه

اطلاعات بازار ، تعیین بازارهای بالقوه ، کمک به بهبود کیفیت کالا ها و آموزش صادر کنندگان

5- مشارکت در نمایشگاه های تجاری ، تحقیقات بازار و ایجاد ثبات اداری در خارج برای تسهیل روابط بازرگانان و کمک به بازاریابی آنان

6-تسهیلات اعتباری به صورت تأمین اعتبار تولید کالای صادراتی و تأمین اعتبار جهت صدور کالا

7-جبران خسارت صادر کنندگان

8-  اعطای اعتبار صادراتی به بخش صادرات با بهره ای کمتر از سایر بخشها

ب) یارانه های مستقیم صادراتی از طریق پرداخت یارانه های نقدی و جوایز صادراتی در ایران نیز تقریباً تمامی اشکال یارانه پرداخت شده و یا در حال پرداخت می باشد.

در نهایت اکثر کشور های عضو WTO  معتقدند که تمام اشکال یارانه های صادراتی از قبیل اعتبارات صادراتی ، ضمانت نامه ها ، تخفیفات قیمت ها ، برنامه های بیمه ای و... باید مبتنی بر قواعد WTO باشد. تمامی اعضاء رعایت کنند ولی اینکه چند در صد اعضاء به توافقات فیما بین عمل می کنند مشخص نیست.

 در کشور های در حال توسعه نظیر ایران صادرات از جمله مقولاتی است که نیاز به حمایت دارد.حمایت در مفاهیم اقتصادی به معنی تحمل هزینه ها به قصد        سود آور و در آمد در آینده است هرچند در مذاکرات اخیر تجاری در چارچوب سازمان جهانی تجارت اقدامات مختلفی در جهت حذف یا کاهش انواع حمایت ها در دستور کار مقامات تجاری قرار دارد اما تجارب گذشته کشور هایی که اکنون در اثر صادرات پیشتاز هستند نشان می دهد که در مقاطعی کوتاه یا میان مدت حتی کشور های پیشرفته کنونی بخش تجارت خارجی و به ویژه صادرات را به روش های مختلفمورد تشویق و حمایت خود قرار داده اند بدیهی است کشور ما نیز در جهت رسیدن به اهداف بلندمدت خود در قالب جهش صادرات تئسعه صادرات غیر نفتی و مانند آنها تبلور می یابدلازم است در کوتاه مدت انگیزه های صادراتی قوی را  در دسترس و اختیار تجار و بازرگانان و سازمانهای تجاری قرار دهد و علاوه بر تقویت تدارکات زمینه سازی برای گسترش مبادلات الکترونیکی امکان استفاده و ارائه مشوقهای صادراتی از جمله جوایز و یارانه های صادراتی را فراهم آورد.

چنانچه اقتصاد را به طور عام یک بده بستان کلی تعبیر کنیم این سوال اساسی مطرح می شودکه در قبال هزینه های پرداخت شده و حمایت های جامعه به طور اعم و تجار به طور اخص چه عایدی کسب می کنند حضور در کشورهای مختلف ، گرفتن سهم مناسبی از بازارهای جهانی افزایش اشتغال دربخشهای صادراتی ، افزایش در آمدهای ارزی ، افزایش اعتبار و شهرت ملی در سطح بین المللی و تأئید گذاری به اقتصاد جهانی از جمله فواید مورد انتظار از توسعه صادرات و تقویت ساختار برونگرای اقتصاد ما به شمار می رود.

آنچه در حال حاضر بر صادرات کشور جاری است در واقع شکننده است  و تابع در آمد های نوسانی و سیال نفتی در وهله اول و اوضاع سیاسی در سطح جهانی در وهله دوم است. بنابراین تنوع بخشیدن به پایه صادرات و ارتقای سهم صادرات غیر نفتی در سبد تجاری کشور یک راهبرد اساسی است.

 آثار یارانه ها

آثار یارانه ها به تفکیک تولیدی ، مصرفی و حامل های انرژی بررسی می شود.

آثار اقتصادی یارانه های کالا های اساسی:

یارانه های مصرفی از طریق پرداخت های انتقالی به گروه های مشخص و تأمین کالری مورد نیاز گروه های کم در آمد ، ابزار قدی برای رسیدن به مقاصد اجتماعی اقتصادی و سیاسی دولتها به شمار می روند. اما تأثیر نامطلوبی بر سرمایه گذاری و اشتغال دارند  زیرا یارانه برای کالاهای اساسی وارداتی سبب پائین نگه داشتن قیمت کالای مزبور و کاهش قیمت رقابت تولیدکنندگان بخش خصوصی و کاهش سرمایه گذاری و تولید این اقلام خواهد شد. و همچنین باعث تشدید واردات این کالا ها خواهد شد.

تقاضای فزاینده ناشی از رشد جمعیت و عدم سرمایه گذاری در این کالا ها به دلیل سیاسی پائین نگه داشتن قیمت و پرداخت غیر هدفمند یارانه و سر انجام عدم ایجاد انگیزه تولید در بخش کشاورزی و صنعت موجب شده تا واردات ساده ترین راه پاسخگوئی به نیاز های جامعه باشد و پائین بودن قیمت همچنین سبب قاچاق این کالاها به خارج و بهره مندی مصرف کنندگان خارجی شده است.

سریواستاوا و رائو (2002) معتقدند که دولتها تنها برای کالا های عمومی نظیر حفاظت از آب ، خاک ، جنگل ، حیات وحش ، خدمات بهداشتی ، آموزش ،تحقیق و توسعه ، کنترل سیلاب و اکولوژی باید یارانه پرداخت نماید و پرداخت یارانه برای کالاهایی که دارای آثار مثبت خارجی نیستند نظیر کود و سموم شیمیایی و کالاهای اساسی منطقی به نظر نمی رسد.

کالاهای عمومی را به دو دسته تقسیم می کنند:

1-   محق(Merit): یارانه تمام کالاهایی که دارای آثار مثبت خارجی نیستند و همچنین بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری درآمدها نیستند در زمره کالاهای محق پرداخت یارانه قرار گرفته اند.

2-   غیر محق (Non-Merit):پرداخت یارانه به کالاهای غیر محق صزف نظر از بار هزینه ای می تواند به طرق مختلف زیان آور باشد که تخریب محیط زیست از مهمترین آنهاست. اعطای یارانه آب و آبیاری منجر به مصرف بی رویه آب و در نتیجه بلند مدت تخریب حاصلخیزی خاک می گردد .

مایرز و کرست(1998) برآورد نمکوده اند از 5/1 ترلیون دلار در سطح جهان یارانه های بی مورد پرداخت می شوند که این رقم از کل اقتصاد5 کشور بزرگ جهان بیشتر است.

نمونه ای از کالاهای محق و غیر محق :

کالاهای محق یارانه

کالاهای غیر محق یارانه

آموزش ابتدائی

آموزش ، ورزش ، هنر ، فرهنگ (به جز آموزش ابتدائی)

بهداشت عمومی

عرضه آب

فاضلاب و اقدامات بهداشتی

مسکن

آب

توسعه شهری

نیروگاه

خدمات اجتماعی

حفاظت از آب و خاک

کشاورزی و فعالیت های وابسته

حفاظت از جنگل و حیات وحش

برق

تحقیق و آموزش کشاورزی

صنعت

کنترل سیلاب و زه کشی جاده ها و پلها

حمل ونقل

تحقیقات علمی اکولوژی و محیط زیست

خدمات شهر سازی

 آثار یارانه های انرژی

 1-   آثار اقتصادی : آژانس بین المللی انرژی ارزش حال رشد اقتصادی از دست رفته در اثر یارانه های انرژی در 8 کشور بزرگ غیر از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (حدود 257 میلیارد دلار در سال) 7 در صد GAP برآورد نموده است . براساس نوع یارانه پرداختی یک یا چند زیان اقتصادی نمایان می گردد.

الف) پرداخت یارانه به مصرف و تولید کننده از طریق قیمت های پائین تر ، افزایش مصرف، کاهش شدت مصرف انرژی ، کاهش کارایی مصرف را در پی دارد . به علاوه پرداخت یارانه به تولید کنندگان سبب کاهش رقابت پذیری و عدم انگیزه برای کاهش هزینه های تولید خواهد شد.

ب) کاهش قیمت دریافتی تولیدکنندگان حاملهای انرژی ، موجب کاهش بازده سرمایه گذاری و نتیجتاً کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید می گردد این امر ممکن است به استفاده از تکنولوژی های فرسوده منجر شود.

ج) یارانه های مستقیم به شکل کمک و معافیت های مالیاتی منجر به کاهش فشار مالی دولت می شود اما در زمان افزایش قیمت ها ان یارانه ها منجر به فشار بودجه ای دولت می گردد. در بلند مدت نیز پرداخت یارانه های غیر مستقیم کاهش رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی را به همراه دارد.

د) اعمال قیمت های سقف و کف پائین تر از قیمت بازار سبب کمبود و سهمیه بندی می گردند.

و) پرداخت یارانه های مصرفی موجب مصرف بیشتر انرژی و در نتیجه افزایش تقاضای واردات یا کاهش صادرات می باشند . بنابراین ضمن کاهش تراز پرداخت ها سبب کاهش امنیت ملی خواهد شد.

2-   آثار اجتماعی : بر اساس نوع یارانه متفاوت می باشند.  برای مثال پرداخت یارانه به سوخت های جدید و گرمایی نظیر نفت سفید ، گاز مایع (LPG) گاز طبیعی  و برق که در کشور های در حالتوسعه مرسوم است از طریق افزایش دسترسی خانوار های فقیر موجب افزایش سطح زندگی آنها می گردد در دنیای واقعی یارانه ها به نفع کمپانی های انرژی و خانوارهای شهری می باشند. و حتی گاهی اوقات فقرااز این یارانه ها منتفع نمی شوند. در نتیجه بیشتر یارانه انرژی به جای اینکه قدرت خرید خانوارهای فقیر یا دسترسی جوامع روستایی به سوختهای جدید را از طریق قیمتهی پائین تر افزایش دهد ، به نفع خانوار های پر درآمد پرداخت گردد. اولاً فقیرترین خانوار ها ممکن است قادر به تقاضای انرژی یارانه ای نباشند و یا در دسترس آنها نباشد. ثانیاً حتی اگر خانوارهای فقیر قادر به استفاده از یارانه انرژی باشند  به دلیل مصرف پائین بهره مندی آنها از یارانه کاهش پیدا می کند اما خانوارهای پر درآمد به دلیل مصرف بالا از یارانه های بیشتری برخوردار می شوند. ثالثاً یارانه های مصرفی که از طریق اعمال قیمت های کف و سقف پرداخت می شوند ممکن است منجر به کمبود و در نهایت جیره بندی مصرف شوند. در این حالت در برخورداری خانوارهای پردآمد و متوسط از یارانه ها بیشتر خواهد شد به علاوه قیمت های کف در کشورهای آسایی وآفریقائی منجر به افزایش قاچاق سوخت شده است.

 آثار زیست محیطی یارانه های انرژی

با توجه به نوع انرژی و طبیعت یارانه ها دارای اثرات مثبت و منفی می باشند. یارانه هایی که مصرف سوخت فسیلی را تشویق می کنند برای محیط زیست بسیار زیان بار هستند مثال: مطالعه اخیر سازمان همکاری اقتصادی نشان می دهد در صورت حذف یارانه سوخت های فسیلی تا سال 2010 دی اکسید کربن به میزان 6 درصد کاهش و درآمد 1/0 افزایش خواهد یافت.

 راههای اصلاح یارانه ها

گوپتا و همکاران (2000) معتقدند که اصلاح یارانه ها نه تنها برای بهبود کارایی ضروری است بلکه برای تأمین مالی رشد اقتصادی کشورهای فقیر و ها سازی منابع برای خدمات اجتماعی ضروری افراد کم در آمد لازم می باشند .در عین حال افزایش قیمت کالاهای اساسی و فراورده های نفتی بر اساس در آمد واقعی فقرا و مسائل سیاسی آن باشد.

این دو مسئله ( مسائل سیاسی و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ) راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران در طراحی  ، اجرا یا اصلاح قیمت های یارانه ای هستندبه طوری که مباحث اقتصادی و ملاحظات سیاسی در فرایند اصلاح یارانه ها بسیار موثر می باشند. اصلاح یارانه ها باید به تدریج انجام گیرد و آثار اجتماعی این امر ازطریق اثر بخشی هزینه و هدفمندی مناسب تر مکانیزم های اجتماعی محدود گردد. به علاوه دولتها می توانند ریسک سیاسی رااز طریق توزیع منافع اولیه و حاصل از اصلاحات و بیان منافع ( کاهش کسری بودجه و بهبود کارایی تخصیص منابع )و زیانهای آن برای مردم کاهش دهند.گوپتا بر این باور است که بین حذف سریع یارانه ها و خود داری از آثار زیان بار آن بر افراد کم درآمد ارتباط وجود دارد.تعدیل یکباره قیمت ها و حذف یارانه ها هرچند منجر به افزایش سریع پس انداز و تصحیح انحراف در تشخیص منافع می گردد اما کاهش استاندارد زندگی به ویژه برای خانوار های کم در آمد را به دنبال دارد. بنابراین اگر رشد پس انداز خانوارها در اثر اصلاح یارانه ها کمتر از هزینه کالاهای یارانه ای قبل از اصلاحات باشد باید این کاهش قدرت خرید به نحوی جبران شود . به علاوه اصلاح تدریجی یارانه ها نیز بدون آثار منفی نیست. زیرا منافع اقتصادی آن زمان بیشتری به طول می انجامد و حتی گاهی این منافع تحقق نخواهد یافت از طرف دیگر افزایش اندک قیمت ها طی چندین مرحله در مقایسه با افزایش یکباره ممکن است موجب اعتراض عموم مردم نسبت به ادامه پروسه اصلاحات شود. از سوی دیگر ادامه پرداخت یارانه در طی مرحله کاهش و حذف آنها به منظور کاهش آثار اصلاحات نیاز به موسساتی برای اداره کمک ها دارد. به همین علت بعد از 5 سال اصلاح تدریجی یارانه نان در آوردن در سال 1999 پرداخت مجدد یارانه نان شروع شد از 23 کشوری که اصلاح یارانه ها را انجام داده اند تنها دو کشور اصلاح یارانه ها را  به سرعت انجام داده و بقیه به آرامی و در طی زمان یارانه  ها را اصلاح کرده اند.

تهیه ابزار حمایت اجتماعی و ظرفیت های اجرایی مناسب

جبران کاهش درآمد فقرا در اثر حذف یارانه ها نه تنها به منابع مالی بلکه به سیستمی برای تحویل این منابع به کسانی که نیازمندند دارند. اصلاح یارانه ها زمانی که کشور دارای ابزار  های حمایت اجتماعی مناسب باشد می تواند با سرعت انجام شود  ، به علاوه در صورت نیاز به ایجاد شبکه جدید تأمین اجتماعی باید ظرفیت های اجرایی و عملیاتی نمودن آن برای خانوارهای کم درآمد وجود داشته باشد.مطالعه تجربه کشورها برای موفقیت در اصلاح یارانه ها ابزارهای فعلی تأمین اجتماعی را بهبود بخشیده اند یا شبکه تأمین اجتماعی جدیدی را ایجاد نموده اند. الجزائر از سال 1996-1992 ، مصر 1997-1980 ، مجارستان 1994-1992 ، دقیقاً بر این اساس عمل کرده اند.

 حمایت سیاسی

حتی زمانی که کشور ها ظرفیت های اجرایی برای حمایت از فقرا را داشته باشند فقدان حمایت سیاسی می تواند روند اصلاح یارانه ها را متوقف سازد . تجارب بین المللی درسهای مفیدی برای ادامه اصلاح یارانه ها فراهم نموده تا با رعایت آنها و به ویژه مسائل سیاسی و اجتماعی بتوان به روند آرام اصلاح یارانه ها اقدام کرد. در مجموع راه های زیر برای ادامه روند اصلاحات از جانب صاحب نظران اقتصادی پیشنهاد شده است:

1-   انتخاب زمان مناسب برای اصلاح یارانه های مصرف کننده : زمان اصلاح یارانه ها در پیمودن این مسیر بسیار مهم است به طوری که دولتها زمانی میتوانند در زمینه کاهش یارانه ها موفق باشند که اقتصاد در وضعیت مناسبی باشد.برای مثال فصل خوب برداشت ،  رشد بالای تولید ناخالص داخلی ثبات مالی ، کاهش فقر و قیمت های پائین بین المللی

2-   بهبودی هدف مندی: تجربیات بین المللی نشان می دهد هدفمندی مناسبتر هزینه های یارانه عام و فراگیر را به مقدار زیادی کاهش می دهد. اصلاح یارانه ها می تواند اثر یارانه های مصرفی بر تولید کنندگان داخلی را با هدف مند کردن موثر به خانوار های نیازمند به حد اقل برساند. در حقیقت خانوار های فقیر دارای درآمد پائین هستند و تأثیر آنها بر روی تقاضا محدود می باشد. بنابر این توزیع کالای کوپنی و سهمیه ای در قیمت های پائین تر از قیمت های بازار ممکن است تقاضای آنها را برای سایر کالاها افزایش دهد و در نهایت موجب  افزایش قیمت داخلی و انتفاع تولید کنندگان گردد. هدفمند نمودن موثر یارانه های غذایی علاوه بر کاهش هزینه های مالی موجب افزایش رفاه فقرا می گردد. چنین امری تقاضای موثری نیز برای تولیدات داخلی فراهم خواهد کرد.

3-   در نظر گرفتن عوامل سیاسی:به علت طبیعت بالقوه آشوبهای انفجاری حذف یارانه های مواد غذایی ، سیاستگذاران نیازمند استفاده از روش های تدریجی افزایش قیمت و مدیریت مناسب برای اجرای اصلاحات هستند با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی ، ایجاد باور در بین مردم که اصلاح یارانه ها ضروری است بسیار حائز اهمیت می باشد. ایجاد این باور از طریق رسانه ها در اوقات خاص امکانپذیر است.

4-   استفاده مناسب تر از پس انداز های مالی در بخشهای اجتماعی : بر اساس نیاز هر کشور پس انداز حاصل از کاهش یارانه ها می تواند به بخشهایی که فقرا در ارتباط هستند تخصیص یابد. در کشورهایی که فاقد استراتژی های جامعه کاهش فقر هستند. منابع حاصل از کاهش یارانه ها باید در سرمایه گذاری نیروی انسانی نظیر بهبود آموزش ، خدمات بهداشتی و زیر ساخت هایی که فقرا را هدف قرار می دهند (نظیر آب ، شبکه جاده روستایی و برق رسانی) مورداستفاده قرار گیرد . این نوع تخصیص منابع در مقایسه با حمایت ناکارا از بنگاه عمومی ، افزایش عمومی دستمزد ها با یارانه آب و برق دارای بازده بلند مدت هستند.

 تاریخچه یارانه در ایران

 سیاست های حمایتی در ایران و پرداخت یارانه  از سال 1311 شروع شد قبل از این به دلیل این که اکثر جمعیت  بالغ بر 90% در روستا ها ساکن بودند پرداخت یارانه به این صورت مرسوم نبود . از سال 1300 بارواج شهر نشینی که به دنبال اتخاذ سیاست های خاص صنعتی و اقتصادی فقدان سیستم مناسب حمل و نقل و خشکسالی این سیستم وجود آمدو همچنین موضوع تهیه نان و مواد غذایی شهرا اهمیت بیشتری پیدا کرد . در تهران قانونی برای تأسیس سیلو تصویب و دولت اقدام به خرید و ذخیره سازی گندم برای مواقع بحرانی نمود و این آغاز پرداخت یارانه در ایران به حساب می آید.

1311 قانون احداث سیلو

1315  خرید مازاد تولید گندم کشاورزان به قیمت تضمینی

1321  حمایت از مصرف کنندگان شهری با تثبیت قیمت نان جایگزین حمایت از تولید کنندگان شد.

1353 بسط و گسترش یارانه به دلیل افزایش قیمت نفت ( از سال 1352 به دلیل تورم صندوق حمایت از مصرف کنندگان تأسیس شد.)

1356 تأسیس صندوق حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

1359 توزیع کالاهای یارانه ای با استفاده از کالابرگ انجام شد و ستاد بیسج اقتصادی تأسیس شد.

به بسیاری از اقلام یارانه تعلق می گرفت ولی به دلیل فشار هزینه ای بر بودجه اکنون فقط بر شیر، پنیر، گندم ، قند و شکر و حاملهای انرژی یارانه پرداخت می شود.

یارانه های پرداختی دولت از اوایل 1350 شروع شد و میزان آن ارتباط تنگاتنگی با در آمدهای ارزی حاصل از فروش نفت داشت . پرداخت این قبیل یارانه ها در واقع نشانه عدم توانایی دولت در پایه ریزی نظام سالم اقتصادی می باشد . روند پرداخت یارانه از سال1352 الی1381 سیر صعودی داشته است . (سال 1352کل یارانه پرداختی 7260 ، سال 1381 کل یارانه پرداختی 821/710/11 واحد میلیون ریال)

 1-  یارانه های پرداختی دولت به شکل کنونی از اوایل 1350 شروع و میزان آنها با درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ارتباط مستقیم داشته است . به طوریکه  یارانه های پرداختی از 3/7 میلیارد ریال در سال 1352  به 11711 میلیارد در پایان بهمن سال 1381 به قیمت جاری رسیده است اما بر اساس قیمت های ثابت سال 1361 روند یارانه ها از چنین افزایش برخوردار نبوده و به ویژه از سال 1373  روند پرداخت آنها کاهش نشان می دهد .

2-  قبل از انقلاب با توجه به سیاست دولت در حمایت از مصرف کننده یارانه های مصرفی بیشترین سهم یارانه  ها را به خود اختصاص می داد و سهم متوسط سالانه یارانه های  مصرفی و تولیدی به ترتیب 86% و 14%  می باشد. دردوره بعد از انقلاب روند پرداخت یارانه ها از جهت گیری بهتری برخوردار بوده و سهم یارانه های تولیدی در دوره 1358 تا1369 به 27% رسیده یارانه مصرفی 68% اما در دوره 1370 تا 1381 با شروع برنامه های 5 ساله کشور سهم یارانه های تولیدی کاهش یافته و به میانگین 6/13 % رسید . در بین کالاهای مصرفی نان، قند و شکر ، شیر و روغن بیشترین سهم یارانه ها را به خود اختصاص داده اند . و در این دوره به طور متوسط سهم نان 2/57% ، قند وشکر 16% ، روغن و برنج 13% ، شیر 5/6 % و گوشت 6/4% بوده است .

3-  بررسی سهم یارانه ها از بودجه کشور از سال 1353 تا 1357 کاهشی بوده و از 25/7% به 86/1% رسیده . از سال 1385 سهم یارانه ها از کل بودجه کشور دارای افزایش چندانی نمی باشد. اما از سال 1369 سهم یارانه ها سیر صعودی یافت و از 5% در آغاز برنامه به بیش از 12% بودجه کل کشور در سال 1373 رسید. این رقم بیشترین سهم یارانه از بودجه کل کشور در کل دوره می باشد سهم یارانه از بودجه کشور در طول برنامه سوم هرچند کمتر از برنامه اول بود همچنان رقم قابل توجهی از بودجه کشور را تشکیل می دهد . به علاوه سهم یارانه های آشکار از کل تولید ناخالص داخلی در سال 1354 ، 7/3%  بوده و بعد از این سال این سهم کاهش یافته و در سال1367 به کمترین میزان خودیعنی6% رسید. اما از سال1369 سهم یارانه ها با افزایش روبرو بوده و در سالهای 1372 و 1373 به 1/2% و73/2% رسید که بیشترین سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی از سال 1354 می باشد بعد از این سال نیز این سهم هرچند روند ماهشی به خود گرفته ولی همچنان بیش از 4/1 % می باشد.(محاسبات انجام شده در این تحقیق نشان داد که یارانه ها منبع اصلی کسری بودجه در اقتصاد ایران و در برنامه دوم و سوم سهم یارانه ها از کسری بودجه بیش از 100% می باشد.)

4-  در ایران دولت علاوه بر پرداخت یارانه های آشکار با دخالت در سه بازار ارز ، اعتبارات و حاملهای انرژی یارانه های صنعتی بالایی پرداخت می کنند . این قبیل یارانه ها علاوه بر غیر شفاف نمودن بودجه موجب افزایش کسری بودجه واقعی می شوند به طوری که در سال 1380 سهم کل یارانه ها ی آشکار و پنهان در اقتصاد ایران 8/24% بود که 7/1% آن یارانه های آشکار و 1/23% بقیه یارانه های پنهان می باشند.

نتایج بررسی انجام شده روی کالاهای اساسی و حاملهای انرژی در بودجه خانوار :

 1-   کل هزینه یک پنجم بالای درآمدی به ترتیب7/12 و43/5برابر هزینه یک پنجم پائین درآمدی و هزینه متوسط جامعه روستایی است . در حالیکه این ارقام در جامعه شهری به ترتیب 9/10 و 37/6 برابر می باشد. به علاوه در جامعه شهری هزینه یک پنجم پائین درآمدی 87% متوسط جامعه است ولی در نواحی روستایی این رقم 61% می باشد. بنا براین به نظر می رسد فقر در نواحی روستایی بیشتر از نواحی شهری است.

2-   در مناطق روستایی هزینه نان در پردآمدترین خانوارها به ترتیب 1/3 و 91/2 برابر فقیر ترین خانوار ها و متوسط جامعه است  در حالیکه در جامعه شهری 6/1 و 29/2 برابر می باشد. به علاوه هزینه نان در کم در آمدترین گروه در روستا ها 94% متوسط جامعه روستایی است . اما در نواحی شهری 44/1 برابر متوسط خانوارهای شهری است . بنابراین به لحاظ مصرف ناند نیز نواحی شهری همگن تر از نواحی روستایی می باشند.

3-   در مورد روغن نباتی و قند و شکر نیز ثروتمندترین خانوار ها در ناحیه شهری به ترتیب 34/3 برابر خانوار های فقیر هزینه کرده اند در حالیکه در مناطق روستایی شکاف هزینه در بین بالاترین و پائین ترین گروه درآمدی بیشتر است .

4-   در کل به دلیلاین که خانوار های ثروتمند به لحاظ مزلق نسبت به خانوار های فقیر هزینه بیشتری بابت مواد غذایی پرداخت می کنند بنابراین ثروتمندان بیش از فقرا از یارانه ها منتفع می گردند. اما از آنجا که هزینه مواد غذایی سهم بالاتری از در آمد فقرا را تشکیل می دهد در نتیجه به لحاظ نسبی این خانوارها در مقایسه با خانوار های ثروتمند بیشتر از سیستم یارانه ای برخوردار می شوند.

5-   در خانوار های شهری تنها هزینه نان وقند و شکر فقیرترین خانوار ها بیشتر از متوسط خانوار های شهری است اما در خانوارهای روستایی در تمام کالاهای مورد بررسی هزینه فقیر ترین خانوارها همواره کمتر از متوسط خانوار هاست.

6-   بر اساس اطلاعات هزینه خانوار های شهری و روستایی سهم خانوار های ثروتمند از یارانه تمام انواع فرآورده های نفتی بسیار بیشتر از سهم مشابه در خانوار های فقیر است به علاوه در تمام حاملهای انرژی مورد بررسی هزینه یک پنجم بالای درآمدی به یک پنجم پائین درآمدی در خانوارهای روستایی بیش از خانوار های شهری است.

 سیاستهایی که می توان اتخاذ کرد

 افزایش 50% قیمت کالاهای اساسی و حاملهای انرژی

افزایش قیمت حاملهای انرژی تا سطح قیمت جهانی

افزایش همزمان قیمت کالاهای اساسی

افزایش همزمان قیمت حاملهای انرژی

افزایش همزمان قیمت کالاهای اساسی و حاملهای انرژی

افزایش 50% قیمت روغن ، آرد ، نان و فرآورده های آن و قند و شکر نشان داد که شاخص قیمت متوسط اقتصاد به ترتیب 08/2 ، 1/5 و 49/2 درصد افزایش پیدا می کند بنابراین تأثیر افزایش قیمت آرد بیشتر از کالاهای اساسی دیگر می باشد.

در بین خانوارهای شهری با افزایش درآمد تأثیر افزایش قیمت دانه های روغنی افزایش پیدا می کند. تأثیر 50%  افزایش قیمت آرد ، نان و فرآورده های آن به شاخص هزینه زندگی گویای آن است که این شاخص به طور متوسط 7/4 % افزایش خواهد یافت

افزایش 50% شاخص قیمت قند و شکر به طور متوسط شاخص هزینه زندگی خانوار ها را در این سناریو به 013/1 % رسانده که بیانگر کاهش درآمد بیش از یک درصدی خانوارها می باشد.در بین خانوار های شهری و روستایی تأثیر پذیری خانوارهای روستایی از افزایش قیمت قندو شکر بیش از خانوارهای شهری می باشد. در رابطه با حامل های انرژی به دلیل اینکه سیاست و هدف اصلی دولت از افزایش قیمت آنها رساندن این قیمتها به سطح جهانی است ، لذا افزایش قیمت های داخلی تا سطح قیمت های جهانی بر شاخص قیمت ها در اقتصاد بررسی شده است.

افزایش 353% قیمت فرآورده های نفتی نشان داد که متوسط شاخص قیمت در اقتصاد 41/35% افزایش می یابد . در اثر این شوک ، شاخص قیمت در بخشهای صنعت و خدمات بیش از بخشهای کشاورزی و معدن افزایش پیدا می کند زیرا میزان مصرف قرآورده های نفتی در این بخشها بیشتر است . بررسی بخشهایی که قیمت آنها بیش از 20% افزایش یافته است گویای آن است که به جز بخشهای خدمات خصوصی و چرم ومحصولات چرمی بقیه بخش ها جزء بخش هایی هستند که کالاهای آنها در بازار جهانی قابل مبادله نیست . بنابراین می توان گفت که افزایش قیمت فرآورده های نفتی تأثیر چندانی بر کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای کشور در بازار های جهانی ندارد. در اثر این سیاست شاخص هزینه 20% بالای روستایی و شهری با بیشترین افزایش در شاخص هزینه زندگی رو برو می شوند و 40% پائین شهری و روستایی با کمترین افزایش در شاخص هزینه زندگی روبرو می شوند.

نتایج افزایش 260درصدی قیمت گاز طبیعی نشان داد که متوسط شاخص قیمت در اقتصاد به 07/11% خواهد رسید . در بین بخش های تولیدی بخش خدمات با 3/43 % افزایش در شاخص قیمت ها بالاترین افزایش را خواهد داشت.  از آنجا که خانوار ها یکی از مصرف کنند گان نهایی گاز طبیعی می باشند بنابراین افزایش قیمت آن تأثیر مستقیمی بر شاخص هزینه زندگی آنها دارد و بیشترین افزایش در شاخص هزینه زندگی در 20% بالای درآمدی شهری دیده می شود.

بررسی افزایش قیمت برق تا سطح قیمت جهانی بیانگر آن است که شاخص کل اقتصاد به میزان 825/4 % افزایش خواهد یافت به علاوه شاخص قیمت تنها در 15 بخش از 37 بخش تولیدی بیش از 2% رشد پیدا می کند و  متوسط شاخص هزینه زندگی خانوار ها نیز تنها 66/1% افزایش خواهد یافت ، نتایج حاصل از 50% افزایش همزمان قیمت کالاهای اساسی نشان داد که میانگین شاخص قیمت در اقتصاد 674/9 % افزایش می یابد و متوسط رشد شاخص قیمت در بخش های صنعت  ، کشاورزی ، خدمات و معدن به ترتیب 188/13 % ، 854/6% ، 175/6% و 935/5% می باشد. آثار برگشتی قیمتها موجب می گردد که شاخص قیمت قند و شکر، آرد و فرآورده های آن و روغن خوراکی به ترتیب 131/66% ،557/62% ، 276/60% افزایش یابد.

یکی دیگر از سناریو ها افزایش همزمان قیمت حاملهای انرژی می بالشد تأثیر افزایش قیمت های داخلی به سطح قیمت های جهانی نشان داد که  متوسط شاخص قیمت ها در اقتصاد 4/35% رشد پیدا می کند ، در این حالت بالاترین افزایش در شاخص قیمت آب با 47/57% مصالح ساختمانی غیر فلزی 72/31% چرم و محصولات چرمی 44/31% ، خدمات خصوصی79/24 % ایجاد می گردد ، به علاوه شاخص نیروی کار (شاخص دستمزدها )به میزان 09/15% افزایش خواهد یافت در حالیکه شاخص قیمت سرمایه و زمین به میزان 73/16% افزایش پیدا  می کند . در مجموع تأثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر تورم بیشتر از حاملهای انرژی می باشد.

 توصیه های سیاستی

 1-    با توجه به حجم بالای یارانه کالاهای اساسی و حاملهای انرژی در اقتصاد ایران که منشاء اصلی کسری بودجه نیز به شمار می رود با توجه به ملاحظات مالی و ابزار های مناسب تأمین اجتماعی و حمایت سیاسی مبادرت به اصلاح یارانه ها نمایند و از تجربه کشورهای موفق در این زمینه استفاده شود (مثلاً کشورهای شمال آفریقا و خاورهای میانه )

2-    بررسی سناریو های مطالعه به ویژه افزایش 50% همزمان قیمت آرد و فرآورده های آن ، قند و شکر و روغن خوراکی بیانگر این واقعیت بوده اند که نرخ تورم یا میانگین قیمت ها در اقتصاد کمتر از 10% افزایش پیدا می کند حال اگر برنامه زمان بندی کاهش یارانه ها  یا افزایش قیمت ها در یک دوره 5 ساله صورت گیرد تورم ایجاد شده از ناحیه 50% افزای قیمت کالاهای اساسی کمتر از 2% می باشد بنابراین اگر با یک برنامه زمان بندی 5 ساله در صدد کاهش یارانه ها و افزایش قیمت این کالاها باشیم در عمل تورم چندانی در جامعه به وجود نمی آید مهمترین مشکلی که در این زمینه به وجود  می آید آثار روانی افزایش قیمت ها است که در این زمینه باید از تجربه کشور های موفق مانند مصر که در آگاه نمودن مردم نسبت به منافع و مضار یارانه ها با موفقیت عمل نموده اند نسبت به اطلاع رسانی صحیح به جامعه اقدام نمود.

3-    در رابطه با افزایش قیمت  حاملهای انرژی نیز موارد بند 2 مصداق دارد به طوریکه افزایش همزمان قیمت تمام  حاملهای انرژی به سطح قیمت های جهانی نرخ تورمی که در اقتصاد ایجاد می کندحدود 35% می باشد. که در یک دوره 5 ساله متوسط نرخ رشد قیمت ها در اقتصاد 6% خواهد بود بنابراین ملاحظه می گردد که در این مدل تورم ایجاد شده در اثر رشد قیمت  حاملهای انرژی در مقایسه با زیانهای اقتصادی و اجتماعی رقم چندان بالایی نیست و دولت باید با توجه به مواردمذکور در بند اول نسبت به افزایش تدریجی قیمت و واقعی نمودن آنها در یک دوره 5 ساله  همت گمارد.

4-    از آنجا که در اثر 50% افزایش قیمت کالاهای اساسی افزایش در شاخص هزینه زندگی 40% پائین درآمدی روستایی و شهری به ترتیب 86/5% و 49/4% می باشد لذا دولت باید همزمان با افزایش قیمت ها کاهش قدرت خرید این دو گروه را با ایجاد شبکه مناسب تأمین اجتماعی و پرداخت های نقدی جبران نماید . گروه های هدف باید بر اساس معیار های دقیق شناسایی شوند تا بتوان با کمترین تورش پرداخت های دولت را در اختیار آنها قرار داد .

5-    از آنجا که دستمزد و شاخص قیمت نیروی کار بر اثر سیاست افزایش قیمت ها به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد بنابراین یکی از گروه های هدف پرداخت های جبرانی دولت به نیروی کار شهری و روستایی خواهد بود که در صورت هدفمند نمودن یارانه ها این گروه باید در اولویت قرار گیرند.

6-    همانطوری که در قسمت برآورد یارانه های پنهان دولت اشاره شد حجم این یارانه ها بسیار بیش از رقم یارانه هایی است که در بودجه دولت قید می گردد بنابراین پیشنهاد می شود برای شفاف سازی در بودجه کشور و به علاوه برآورد کارایی یارانه ها تمام ارقام یارانه در حساب بودجه آورده شود.

7-    از آنجا که در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی تولیدات بخش صنعت با افزایش هزینه و در نتیجه افزایش قیمت و کاهش قدرت رقابت پذیری در بازار های جهانی مواجه می شوند بنابراین باید در یک برنامه زمان بندی ضمن بهینه نمودن سیستم های تولید از نرح تعرفه مناسب در یک دوره مشخص استفاده نماید .

 تجربه هدفمندسازی یارانه ها در 9 کشور خارجی

 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی و مواد غذایی در 9 کشور خارجی ( لهستان، بلغارستان، اندونزی، چین، ترکیه، الجزایر، مصر، تونس و یمن) بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشهای تهیه شده در معاونت هدفمندکردن یارانه های وزارات رفاه و تامین اجتماعی نشان می دهد: در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی پررنگ‌تر شد. در این دوران از دولت به عنوان پیش‌ران توسعه یاد می‌شد.

این نقش را اقتصاددانان کلاسیک توسعه برای دولت تعریف کرده بودند و از آنجا که این گروه از نظریه‌پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفاً در سرمایه‌گذاری‌های کلان فیزیکی و زیرساختهای اقتصادی می‌دیدند بیشتر دولتها را به دخالت در این زمینه‌ها توصیه می‌کردند.

ولی از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و... سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند.

اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.

دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولید کنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.

بررسی‌های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره جسته‌اند. غالب کشورها انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدین‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان از امریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.

همچنین بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دولت‌ها عموماً برنامه یارانه‌های قیمتی را بر پرداخت نقدی ترجیح داده‌اند. از آنجا که برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در راس طرح تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.

در ابتدا چگونگی پرداخت یارانه انرژی و نحوه اصلاح آن در کشورهای مختلف دیده شده است. در این قسمت به تجربه کشورهایی پرداخته شده است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیکی با ایران دارند. بالاخص از آن جهت بر کشورهای منتخب بلوک شرق تاکید شده است که این کشورها به سبب سال ها برخورداری از نظام برنامه ریزی متمرکز و پیروی از سیاست‌های حمایتی ‌شباهت‌های بسیاری با وضعیت ایران داشتند. هدفمندسازی یارانه در این کشورها در قالب بسته سیاستی پیچیده‌ای برنامه‌ریزی شد که نه تنها اصلاحات اقتصادی بلکه اصلاحات زیربنایی درحوزه‌های سیاسی و اجتماعی را نیز شامل می‌شد. سپس تجربه کشورهای مختلف در زمینه پرداخت یارانه مواد غذایی و هدفمندسازی آن بررسی شده است؛ که در این قسمت تجربه کشورهای الجزایر، مصر، تونس و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است.

تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی

حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود نماید. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روشهای مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش از گزارش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.

لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می‌داد که موفق‌ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد.

آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش ۲۴‌درصدی تولیدات صنعتی و رشد ۷/۱۵‌درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰‌ درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵‌ درصد کاهش یافت.

با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با کشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند.

بلغارستان

کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند.

هزینه‌های یارانه‌های برق مصرفی خانوارها از مصرف‌کنندگان غیرخانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است.

علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. اخیراً پیشرفت‌های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد.

بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15 و 10 درصد در این سه سال افزایش ‌دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت‌گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه‌ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بکار ‌رود. ف

رآیند اصلاح یارانه‌های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سال‌های 2001 و 2002 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است (پرمه، 1384: 52-50).

اندونزی

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیجه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است.

بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب‌های زیست محیطی می‌شود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های 2005-2000 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است.

اصلاح سیستم یارانه‌ای این امکان را فراهم می‌کند که منابع مالی به صورت کارآمدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این را هم باید در نظر داشت که حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده‌های نفتی را کاهش خواهد داد.

دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در دراز‌مدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش یارانه فرآورده‌های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه‌های نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می‌داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است.

علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه‌های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد.

پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگیری سیاست قیمت‌گذاری دوگانه برای فرآورده‌های نفتی موافقت کنند. با اجرای این برنامه‌ها قیمت نفت سفید برای گروههای کم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی‌یابد.

همچنین دولت یک سیستم سهمیه‌بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد.

هزینه‌های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمانهای زیادی را درگیر می‌سازد، بسیار زیاد است و سوء استفاده از سیستم شامل چاپ کوپن‌های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد کوپن ها، بدون شک می‌تواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند (پرمه، 1384: 52-50).

چین

پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریکه کنترل قیمت‌های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران‌ناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است.

با این حال، اگرچه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می‌شود که آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام می‌شود. بنابراین چشم‌انداز آزاد سازی بخش انرژی با این فرض در نظر گرفته می‌شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه‌ها را در این بخش و طی ده سال 2010-2000 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازار‌های بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.

در حالیکه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغال‌سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می‌باشد.

اگرچه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش‌های خانگی، تجاری و حمل ونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت دیگر چشم‌انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می‌رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

-استفاده از انرژی‌های متنوع (نفت و گاز، هسته‌ای) و کاهش سهم زغال‌سنگ در سبد انرژی مصرفی؛
-ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره‌سازی نفت)؛
-افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه‌های خصوصی و خارجی؛
-کنترل انتشار آلاینده‌ها؛
-آزاد سازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال 2010.
سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می‌شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر کنترل قیمت 128 نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و …) را حذف کرد (پرمه، 1384: 52-50).

ترکیه

ترکیه در سال 2001 در یک بسته سیاستی کلان شامل:‌ معرفی نظام نرخ ارز شناور ،کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه‌جانبه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی‌سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی‌سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.

درسال 2004 شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال 2001به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد برای تولید وتوزیع برق ایجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، ‌توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزه‌های تولید وبازرگانی دراختیار بخش خصوصی قرارداده شد.

در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتی کردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:

1- اعطای مجوز تاسیس شرکت برق وگاز طبیعی به بخش خصوصی

2- از2003 اعطای حق انتخاب شرکت تولیدبرق به مصرف کنندگان عمده

3- راه‌اندازی مرکز توافقات مالی برای تسویه وتراز مبادلات

4- بهره برداری کامل از مرکز مالی فوق

در سال 2004 پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه‌های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف‌کننده آزاد گردید و در شرکت‌های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های پالایش نفت از 2005 آغاز وتاکنون درجریان است. برای مثال 5/31درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که 80 درصد نفت این کشور درآن پالایش می شود در سال 2007 به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شد.

بدین ترتیب دولتها در کشورهای در حال توسعه معمولاً به کنترل قیمتها متوسل می‌شوند که این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان بی‌بضاعت خود انجام می‌دهند. این کشورها به روش‌های گوناگونی در بازارها دخالت می‌کنند. به عنوان مثال در کشورهای واردکننده نفت برخی از دولتها به کنترل مستقیم مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی می‌پردازند.

برخی دیگر از کشورها اجازه می‌دهند که بخش خصوصی به صورت آزاد فرآورده‌های نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین می‌کنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران می‌کند.

در کشورهای صادرکننده نفت، دولتها اغلب قیمتهای داخلی پایین‌تر از سطح قیمت جهانی تنظیم می‌کنند و یک هزینه فرصت به عرضه‌کنندگان این فرآورده‌ها تحمیل‌ می‌کنند. از طرف دیگر قیمتهای یارانه‌ای سوخت ضمن اینکه موجبات محبوبیت سیاسی دولتها را فراهم می‌کند ولی تبعات مهمی نیز در بردارد. برای دولتها یارانه ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید شود که منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی می‌شود.

همچنین در بخش خانوارها قیمتهای پایین سوخت باعث ناکارایی در مصرف سوخت می‌شود. بنابراین جهت محافظت از فقرا در مقابل قیمتهای فزاینده محصولات نفتی، اعطای یارانه‌های همگانی انرژی معقول و مقرون به صرفه نیست. زیرا این‌گونه یارانه‌ها به ناچار دچار نشت‌ اساسی منافع به سمت اغنیای جامعه می‌شوند.

تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی

با عنایت به نقش بسیار مهم مواد غذایی در زندگی روزمره مردم و پرداخت یارانه قابل توجه به آنها در کشور، در این قسمت تجربه کشورهای منتخب در این زمینه بررسی می‌شود تا بتوان در سیاست‌گذاری در زمینه یارانه این کالاها از این تجربیات سود جست.

الجزایر

از سال 1973 تا 1996 یارانه‌های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می‌آمد. یارانه‌ها در این کشور به دو شکل آشکار (از طریق انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ‌های ارز ترجیحی و قیمت‌های ثابت و حاشیه‌های سود) بودند. غلات، شیر و شکر عمده‌ترین کالاهای یارانه‌ای بوده و به ترتیب 35%، 38% و 18% منابع یارانه‌ای را به خود اختصاص می‌دادند.

در سال 1991 یارانه مواد غذایی در کشور الجزایر نزدیک به 5% GDP و 17% مخارج کل دولت را تشکیل می‌داد. این هزینه‌های بالا و فزاینده بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر کالا بود، به طوری که 50% ارزش گندم و به ترتیب یک سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت می‌شد. یارانه‌های وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشک نیز به ترتیب تقریباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غیریارانه‌ای‌ آنها بود.

همچنین حدود 50% ارزش شکر دانه‌ریز و دو سوم ارزش شکر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت می‌شد. سایر محصولات یارانه‌ای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشک 50%  ارزش تولید غیریارانه‌ای آنها  و برای رب گوجه‌فرنگی تقریباً دو سوم ارزش آن بود.

از طرف دیگر هدف‌گیری یارانه‌های مواد غذایی به سمت فقرا بسیار ضعیف بوده است به طوری که در سال 1991 گروه‌های پایین درآمدی نسبت به گروه‌های بالای درآمدی یارانه کمتری دریافت نموده‌اند.

به ویژه دهک اول درآمدی 6% کل مخارج صرف شده بر یارانه‌های مواد غذایی را دریافت کرده‌اند، در حالیکه دو دهک ثروتمند 16% دریافت داشته‌اند که تقریباً 3 برابر بیشتر بوده است. به طور مشابه پایین‌ترین پنجک جمعیت تنها 13% یارانه‌ها را دریافت داشته‌اند در صورتیکه دو پنجک بالایی بیش از نیمی از پرداخت‌های یارانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

علیرغم هدفگیری نامناسب فقرا براساس بار مطلق، یارانه‌ها به طور نسبی موفق‌تر بوده‌اند. به طوری که نسبت مخارج سرانه کالاهای یارانه‌ای به کل مخارج مصرفی برای فقیرترین دهک از ثروتمندترین دهک بیشتر بوده است. این امر حاکی از آن است که یارانه‌ها گروه‌های هدف را از طریق مشمول یارانه نمودن سهم بیشتری از مصرف آنها منتفع نموده است. به طور متوسط حدود 27% از کل مخارج دهک اول درآمدی را کالاهای یارانه‌ای تشکیل می‌داد؛ درحالیکه این رقم برای دهک بالایی کمتر از 2 درصد بود.

مصر

برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت.

در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه‌ بودند توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت‌ پوشش قرار می‌داد.

علیرغم پوشش همگانی، هزینه‌ برنامه یارانه در طول دهه‌های 1950 و 1960 اندک بوده است.  اما در طول دهه 1970 هزینه‌های مالی  یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر گردید. روند فزاینده هزینه‌های مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.

با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده‌شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد.

لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:
1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند.
2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت.
3- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.
4- قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت.

در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 % کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانه‌ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ به طوری که در سال 1995، 60%  از هزینه‌های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج  و 40 % مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمت‌های ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس می‌باشد.

اما شکر و روغن مشروط به سهمیه‌های ماهانه بوده و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای توزیع می‌گردند. کالاهای سهمیه‌بندی شده از طریق کتابچه‌های سهمیه‌بندی عرضه می‌شوند و در سطح سهمیه‌های ثابت ماهانه با هزینه‌های پایین‌تر در فروشگاه‌های خاص به فروش می‌رسند.

تونس

دولت تونس در سال 1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت‌ این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که بطور نامحدود برای تمام مصرف‌کنندگان و زیر قیمتهای بازار ارایه می‌شدند.

بازار گندم کشور تونس در انحصار واردکنندگان بود و دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی گندم با اعمال قیمتهای تضمینی و تضمین حاشیه سود برای آن به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می‌کرد.

این نوع پرداخت یارانه بار مالی سنگینی بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوری‌که در سال 1989 حدود 72% از کل بودجه دولت و 3% از GDP به یارانه‌های پرداختی اختصاص یافته بود. ولی علیرغم بار مالی بسیار سنگین اینگونه یارانه‌ها، در هدفگیری به سمت گروههای فقیر و کم‌درآمد ضعیف عمل کرده بود به طوری‌که برحسب ارزش مطلق یارانه، یارانه‌های غذایی در کل به میزان اندکی به سمت فقرا هدفگیری شده بود.

در سال 1990 فقیرترین پنجک 17 % کل یارانه‌ها را در مقایسه با 20 % یا بیشتر سایر گروه‌های بالای درآمدی دریافت کرده بود. میزان بهره‌مندی پنجک بالا از یارانه شکر تقریبا دو برابر فقرا بود، این شکاف برای شیر حتی گسترده‌تر هم بود.

به همین ترتیب یارانه نان نیز بیشتر گروه‌های با درآمد متوسط را تحت‌پوشش قرار داده بود و فقرا از این یارانه به طور مناسب بهره‌مند نبودند. البته علیرغم انحراف در هدفگیری براساس بار مطلق  (که در بالا اشاره شد)، این سیاست براساس شاخص‌های نسبی موفق‌تر بوده است.

به عنوان مثال فقیرترین پنجک درآمدی حدود 2/3% کل بودجه سرانه خود را صرف گندم کرده است در حالیکه این نسبت برای پنجک ثروتمند فقط 4/0% بوده است. تفاوت برای آرد و نان نیز تقریباً مشابه است.

حتی یارانه‌های شیر و شکر که تحت معیارهای مطلق به طور نامتناسبی ثروتمندان را منتفع‌تر می‌ساخت براساس معیار نسبی به طور مؤثری به سمت فقرا هدفگیری شده‌ بودند.

هرچند تحلیل فوق بیان می‌دارد که تحت شرایط نسبی، یارانه‌های غذایی به سمت فقرا هدفگیری شده است اما در عمل اقدامات اصلاحی متعددی نیز برای کاهش هزینه‌ها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفی شده‌اند. اولین تلاش‌های اصلاحی از طریق افزایش تدریجی قیمت‌‌ها صورت پذیرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضایتی‌هایی گردید. این امر مرحله بعدی اصلاح را تحت‌تأثیر قرار داد و دولت برای بهبود اثر توزیعی یارانه‌ها مجبور شد سیستم‌های خودهدفگیری را اتخاذ نماید.

بدین صورت‌که یارانه بیشتر به کالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف می‌کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه‌ تولیداتی که غالباً توسط اغنیاء مصرف می‌شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین‌تر بودند و توسط فقرا مصرف می‌شدند یارانه اعطا می‌شد.

به عنوان مثال برای محصول گندم، یارانه‌ها به نشاسته گندم انتقال یافته و از خمیر پخته حذف شدند. همچنین همزمان با اصلاح نظام یارانه‌ها فروش کالاهای با کیفیت بالا که در گذشته از طریق کنترل شدید و مقررات بازاریابی رسمی محدود شده بودند آزاد گردید.

یکی از موفق‌ترین تلاش ها در انتقال از یارانه عمومی به محصولات خود هدفمند در تونس میان سالهای 1985 تا 1993 انجام شده است. دولت تونس در این دوره برنامه یارانه‌ای اعمال کرد که هزینه آن از 4 درصد تولید ناخالص داخلی به نصف کاهش یافت. همزمان سهم بیستک پائین درآمد2.6 برابر شد.

هرچند تجربه تونس امکان هدفمندسازی یارانه را از طریق انتخاب محصولات نشان می‌دهد، اما در عین حال پاره‌ای از محدودیت‌های برنامه خودهدفمندی را نیز آشکار می‌سازد. نخست، هرچند برخی محصولات به‌خوبی هدفمند شد ولی مجموعه یارانه‌ها بدانگونه نبود. چنانچه محصولات یارانه‌ای شامل چهار محصولی می‌شد که بیشتر بوسیله فقرا مصرف می‌گردید، سهم دو دهک پائین‌ درآمد می‌توانست به میزان 25 درصد افزایش یابد. دوم، حتی بهترین کالاهای خودهدفمند بین تا منافع را عاید 40 درصد فقیرترین جمعیت می‌سازد ، در حالی که موفق‌ترین برنامه انتقالی از طریق آزمون وسع می‌تواند 80 درصد منافع را عاید 40 درصد فقیرترین جمعیت نماید . سوم، از آنجا که کالاهای خودهدفمند، تنها بخش کوچکی از بودجه خانوارهای فقیر را تشکیل می‌دهد، انتقال درآمدی محدودی را میسر می‌سازد.

یمن

برنامه یارانه مواد غذایی در یمن شامل یارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتدا از طریق واردات کنترل شده دولتی و شبکه‌های خرده‌فروشی و توزیع به مرحله اجرا درآمده است. مقادیر و قیمت‌ها از طریق قیمت‌های ثابت و نرخ‌های بالای ارز رسمی در طول زنجیره واردات–بازاریابی تنظیم می‌شدند. این نوع طرح جامع یارانه عنصر اصلی برنامه چتر ایمنی اجتماعی در یمن را تشکیل می‌دهد.

وزارت عرضه و تجارت، واردات آرد و گندم را تصویب و نظارت نموده و کل مقادیر واردات برای تأمین نیازهای مصرفی یمنی‌ها را تعیین می‌کند. نرخ ارز برای واردات آرد و گندم فوق‌العاده بالا بوده و دولت یارانه‌های مستقیم قابل توجهی به واردکنندگان پرداخت می‌کند. به عنوان مثال در سال 1994 نرخ ارز وارداتی گندم 12 ریال / دلار تعیین شده بود در حالیکه نرخ ارز در بازار معادل 18 ریال / دلار بود.

برنامه یارانه گندم بسیار هزینه‌بر بوده و در 1992 و 1995 به ترتیب، 7/3 % و 2/5 %   و 1/9‌% و 5/17% بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. در سال 1996 تقریباً 60 % عواید خارجی حاصل از درآمدهای نفتی صرف واردات گندم شده است. این امر نشان‌دهنده هزینه بسیار بالای برنامه یارانه گندم است که از عوامل زیر نشات می‌گرفت: (1). پوشش عمومی در سطح مقادیر نامحدود. (2). رشد سریع مصرف گندم که از رشد جمعیت پیشی گرفته بود. (3). میزان بالای یارانه که در سال 1994 حدود 85 % ارزش محصول بوده است. (4). تراوش حاصل از خروج گندم از کشور به دلیل قاچاق. به عنوان مثال در سال 1994 قیمت گندم در کشورهای واردکننده مثل عربستان بیش از سه برابر قیمت بین‌المللی و بیشتر از ده برابر قیمتهای یارانه‌ای یمنی‌ها بود که این امر قاچاق گندم از یمن به این کشور را تشدید می‌کرد. (5). کانال‌های توزیع بسیار قاعده‌مند و متمرکز که فرصت‌های بسیار زیادی برای رانت‌طلبی و فریبکاری فراهم می‌آورند.(6). ناکارایی‌های بنادر و پرداخت به عرضه‌کنندگان خارجی که منجر به افزوده شدن ریسک به قیمت‌های بین‌المللی گندم می‌شد. بنابراین علیرغم هدف دولت در راستای فراهم‌سازی امنیت درآمدی فقرا، طرح یارانه‌ گندم و آرد در هدفگیری فقرا با شکست مواجه شد. بر اساس برآوردهای بانک جهانی که در شکل زیر منعکس شده است، در سال 1996 تنها یک سوم یارانه‌ گندم  واقعاً به مصرف‌کنندگان واقعی رسیده است. 
 
ذینفعان یارانه گندم (1996)
 
اختلاف گسترده قیمت گندم در کشورهای مجاور انگیزه‌ برای قاچاق را فراهم نموده بود؛ علاوه بر این فرآیند چندمرحله‌ای و پیچیده توزیع تابع مقررات قیمتی بوده و فرصت‌های چندگانه‌ای برای تجار جهت کسب منافع از عرضه‌های انحرافی گندم ایجاد کرده بود.

به دلیل پوشش عمومی، مصرف بیشتر گروه‌های بالای درآمدی (قاچاقچیان و تجار) بار یارانه‌ای را در شرایط مطلق به نفع ثروتمندان تغییر داده بود. در واقع هزینه‌های گندم و آرد به طور یکنواخت با درآمد افزایش یافته است. بطوریکه دو دهک اول تنها 4/6% از کل مخارج صرف شده خانوار بر گندم و آرد را دارند درحالیکه این رقم برای دهک دهم معادل 7/30% است.

همانند بار مطلق هزینه‌ای یارانه‌های گندم، براساس بار نسبی نیز گروههای با درآمد پایین‌تر از این یارانه‌ها کمتر منتفع شده‌اند به نحوی‌که 30% پایین‌تر جامعه حدود 2.5% بودجه مصرفی خود را صرف خرید گندم کرده‌اند در حالیکه این نسبت برای 30% بالای جامعه 2.9% است یعنی هدفگیری براساس بار نسبی نیز مناسب نیست.

جهت رفع نارسایی موجود در نظام یارانه‌ها دولتهای یمن اقدامات متعددی را انجام داده‌اند. اولین اقدام در اواسط سال 1996 صورت گرفت که طی آن نرخ ارز ترجیحی جایگزین یارانه‌های ارزی کشور جهت واردات شد. همچنین قرار شد تا پایان سال 2001 کل یارانه‌ها به صورت تدریجی حذف گردد. یعنی جهت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها یک بازه زمانی 5 ساله در نظر گرفته شد. 

بنابراین، هدفگیری یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای ضروری است؛ البته این ضرورت زمانی قابل اجرا خواهد بود که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اصلاح قیمتها باید با برنامه‌های حمایتهای اجتماعی همراه گردد. همچنین تجربه کشورها نشان داده است که حذف یارانه‌ها به صورت دفعی و عمومی آثار زیانباری به جای می‌گذارد لذا باید این کار به صورت تدریجی و مرحله‌ای صورت گیرد.

همچنین بررسی تجربه کشورها نشان داد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط خاص خود روش خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف را برای هدفمندسازی یارانه‌ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید متناسب با شرایط خاص کشور و تطبیق آن با کشورهای موردمطالعه، روش مناسب برای هدفمندسازی یارانه‌ها را اتخاذ نمایند.

با توجه به ابعاد وسیع طرح هدفمند سازی یارانه ها در اقتصاد ایران برنامه های عملیاتی هدفمند سازی را  می توان به صورت زیر برشمرد:

1-شناسایی اقشار آسیب بذیر

2-تبیین مبانی،تعیین اقلام عمده شیوه وسرعت اصلاحات قیمتی

3-تحلیل آثار اصلاحات قیمتی بر تورم،تولید، تجارت خارجیتوزیع درآمد،هزینه بنگاه وآثار مالی آن بردولت

4-بررسی روشهاو شیوه های باز توزیع وجبران خسارت زیان دیدگان از اصلاحات ساختاری ونهادی(حقوق سازمانی و....)

 

[ ] [ ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

سلام.علیرضا فتحعلی کارشناسی ارشد مدیریت هستم.از دوستانی که تمایل به کار علمی در رشته حسابداری و مدیریت(در هر گرایش آن)دارند تقاضا دارم مطالب خود را به آدرس(sorena_alireza@yahoo.com) ارسال نمایند.مقالات،دستاوردها و پژوهشهای علمی شما با نام خود شما در این وبلاگ درج خواهد شد.
امکانات وب